تعرض قطاع #الزراعة في محافظة #الرقة، خلال السنوات الأخيرة لمعوقات، أبرزها قلة #الموارد المائية، والتهام النيران عشرات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، إضافة لارتفاع أسعار البذور والأدوية الزراعية والسماد.

وزاد الأمر سوءاً، انتشار الأمراض والآفات في هذا الوقت من الموسم، نظراً لارتفاع درجات #الحرارة وغياب المكافحة الزراعية، وأبرزها آفة “#الباذنجان البري”، التي تشكل خطراً يهدد الزراعة في المدينة.

ويتخوف الأهالي من تواصل انتشار #الآفة، وإخراج مساحات واسعة من أراضيهم عن الخدمة، إذ يعتمد 75% من أهالي المنطقة في كسب رزقهم على بيع المحاصيل.

آفة “الباذنجان البري”… أضرارها وأسباب انتشاره

“عبد الله حميدي”، 50 عاماً مزارع من قرية الكسرات، قال لموقع (الحل نت) إن «عشبة الباذنجان البري، كانت تنبت على أطراف قنوات الري، والطرق المهملة فقط، أما الآن فتنبت في الحقول والأراضي، متسببةً أضراراً كبيرة في المحاصيل، لا سيما القطن والذرة».

وعن الضرر التي تسببه العشبة، أوضح “حميدي” أن «العشبة تقاسم المحاصيل في الغذاء والضوء والماء، الذي نواجه صعوبة في تأمينه بالأساس، نظراً لانخفاض منسوب #الفرات، ما يؤدي لانخفاض جودة المحصول، وبالتالي انخفاض سعره بشكل لا يتناسب مع الكلفة الإنتاجية»، وفق قوله.

وأشار “مروان الخضر”، مهندس زراعي من مدينة الرقة لموقع (الحل نت) إلى أن «عشبة الباذنجان البري تعتبر من أخطر آفات الزراعة في #الرقة، تنتشر بشكل سريع وتتكاثر عن طريق الجذور والبذور أثناء عملية الفلاحة، وتفرز مواد سامة تعيق وتقلل من قدرة نمو المحاصيل».

«وتتميز بمقاومة الظروف المناخية كالحر الشديد والصقيع، كما انها تنافس النباتات على العناصر الموجودة في التربة، ويؤدي انتشارها إلى إخراج الأرض عن الخدمة وتحويلها إلى أرض صحراوية، كما هي الحال في معظم أراضي الريف الجنوبي»، بحسب الخضر.

ولفت إلى أن «غياب المكافحة الدورية للأراضي الزراعية منذ 7 أعوام تقريباً، إلى جانب ارتفاع أسعار #الأدوية الزراعية وشح المبيدات العامة في المنطقة، ساهم بشكل كبير في انتشار العشبة وتكاثرها».

وبلغت مساحة انتشار “الباذنجان البري” 1994 هكتاراً في محافظة الرقة، و5013 هكتاراً في محافظة الحسكة، و8413 هكتاراً في محافظة دير الزور، وفقاً لإحصائية الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، خلال عام 2004.

مكافحة الآفة ترفع كلفة الإنتاج مرتين

وأشار المهندس الزراعي “مروان الخضر” إلى أن «مكافحة الآفة تتطلب، متابعة الأرض، وعزل المنطقة الموبوءة قبيل طور إزهار العشبة، وذلك باتباع الطريقة الميكانيكية من خلال فلاحة الأرض بعمق وإخراج العشبة من جذورها وحرقها، إلى جانب اتباع الطريقة الكيميائية من خلال رش المبيدات العامة بشكل دوري».

وذكر “الحاج حميد”، صاحب أرض في قرية رطلة، لموقع (الحل نت) أن «جهود الفلاح لا تكفي لمكافحة العشبة، إذ أنها تعتبر آفة وتحتاج إلى جهود #الإدارة_الذاتية أيضاً».

وتابع «نعمل أنا وأبنائي في الأرض في اقتلاع شجيرات الباذنجان، وحرقها بعيداً لكي لا تسمم النباتات، كما أن المكافحة عن طريق الرعي لا تصلح ابداً مع العشبة، لاحتوائها على مادة سامة تؤدي لنفوق المواشي»، بحسب قوله.

وأضاف «في السابق كانت وزارة الزراعة السورية تكافح الباذنجان البري عن طريق رش المبيدات بشكل دوري بدون أي كلفة على الفلاح، أما الآن فتكلفة المكافحة تثقل الكاهل إذ يبلغ سعر كيس المبيد 9 دولارات، وكل دونم يحتاج ثلاثة أكياس مبيد عام، إلى جانب تكلفة مازوت للمكافحة الميكانيكية، وبذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى الضعف تقريباً».

المزارعون يناشدون “مجلس الرقة المدني” للتدخل

ودعا الحاج حميد “مجلس الرقة المدني” ولجان الزراعة في المحافظة، إلى الاهتمام بالأراضي الزراعية، ومكافحة آفة الباذنجان البري.

وقال المهندس الزراعي “حمود الخلف”، الرئيس المشترك لمكتب الوقاية في لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس الرقة المدني، إن «جهود اللجنة في الوقت الحالي تصب في إصلاح شبكات الري، وإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية في المناطق البعيدة عن مجرى الفرات».

«وتقوم اللجنة بإعطاء الإرشادات للفلاحين بالتنسيق مع المجالس المحلية، والوحدات الإرشادية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية، من خلال تحديد نوعية المبيدات التي تستخدم»، بحسب الخلف.

ويعتمد معظم أهالي محافظة الرقة، في كسب معيشتهم بشكل أساسي على الزراعة، التي بدأت تتراجع عقب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، نتيجة إجراءات السلطات #التركية، بخفض كمية المياه المتدفقة إلى سوريا، ما أدى لتوقف أغلب قنوات الري، التي توصل المياه للقرى النائية.