لا تغيب حكومة رئيس الوزراء السابق #عادل_عبدالمهدي عن المشهد في العراق، حيث تظهر بشكل مستمر بالرغم من استقالتها إثر اشتداد الاحتجاجات.

أخيراً، عاد ملف المخالفات والفساد مرة أخرى إلى الواجهة، بعد تحرك قضائي جديد ضد #وزير_المالية السابق وزير الخارجية الحالي #فؤاد_حسين، بتهم هدر المال العام، بالتزامن مع صدور أمر استقدام قضائي صدر بحق فؤاد حسين، وهو سياسي كردي.

وذكرت النائب عن تحالف “سائرون” أنعام الخزاعي في بيان، أن «هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام وزير المالية السابق فؤاد حسين لتسببه بإهدار المال العام وفق المادة 340».

مبينة أن «العقوبة التي سيواجهها حسين، في حال إدانته وفق تلك المادة، تصل إلى السجن 7 سنوات».

في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي،  لـ”الحل نت”، إن «القضاء يعمل على جملة من الملفات المتعلقة بفساد المسؤولين الكبار، في سبيل معاقبتهم، ويجري التحرك أولاً على فؤاد حسين».

موضحة أن «الكاظمي يسعى بكل الطرق إلى إرضاء المحتجين عبر محاسبة المتورطين بجرائم الفساد المالي، ولكنه يعاني من قلة الدعم السياسي، لذلك فهو يتعكز على الدعم الجماهيري والاحتجاجي».

ولفت إلى أن «حزب الدعوة وتحديداً الجناح الذي يقوده #نوري_المالكي يمارس هجوماً كبيراً على الكاظمي ويسعى إلى تحجيم دوره عبر صناعة تحالفات سياسية تقف بالضد من قرارات رئيس الحكومة».

إلى ذلك، بيَّن الخبير بالقانون العراقي علي التميمي أن «المادة التي أشير إليها في قرار استقدام الوزير فؤاد حسين تقبل الكفالة».

«حيث أن قاضي التحقيق يمكن أن يطلق سراح المتهم لحين اكتمال التحقيق، ومن ثم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات باعتبارها جناية»، بحسب الخبير.

فيما لم يستبعد التميمي أن تشمل القضية رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، في حال ثبت تورطه كأحد الشركاء في القضية.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.