بغداد 32°C
دمشق 25°C
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الجنرال العراقي جميل الشمري ـ إنترنت

«جميل الشمري» يفلت من القضاء العراقي بدعمٍ من المالكي.. القصة الكاملة


يُعد الفريق الركن جميل الشمري، وهو أبرز القادة العسكريين الذين أشرفوا على إنهاء الاحتجاجات في مدينة #الناصرية بالعنف، المتهم الأول بحادثة “مجزرة الحبوبي” الشهيرة، نهاية العام الماضي (2019) والتي استقال رئيس #الحكومة_العراقية السابق #عادل_عبدالمهدي على إثرها.

ويطالب ناشطون بمجالات السياسة وحقوق الإنسان باعتقال الشمري وتنفيذ أقسى الأحكام بحقه، إلا أن القضاء العراقي لم يتمكن لغاية الآن من تنفيذ ما يطلبه المتظاهرون، بسبب ارتباط القائد العسكري بزعيم حزب “الدعوة” #نوري_المالكي، بحسب مصادر خاصة بـ”الحل نت“.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ناصر محي الدين، اليوم الجمعة، عن سبب رئيسي يقف وراء تأخر تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وقال محي الدين لصحافيين إن «تعدد مصادر القرار في #العراق، يحول دون حسم مذكرات القبض بحق الضباط المتهمين بقتل المحتجين، إضافة إلى الضغوط السياسية، لأنه لا يوجد قرار سياسي عراقي موحد حيال هذه المواضيع التي تمثل ملفات غاية بالأهمية في البلاد».

وأضاف أن «الفريق الركن جميل الشمري وغيره من  الضباط عليهم مذكرات قبض رسمية لكنها لم  تنفذ وعلى الدولة أن تستعيد هيبتها وتفرض القانون على الجميع بسواسية».

وفي حزيران الماضي، أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، صدور أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع التظاهرات في الناصرية.

مؤكداً في بيان تجديد أمر القبض بحق #جميل_الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، في وقتٍ سابق، قرار نقل الفريق الركن جميل الشمري إلى دائرة الإمرة في الوزارة، فيما كلفت عدة قادة بمناصب عسكرية ضمن الوزارة.

كما أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن «الشمري كان لابد من أن سيواجه عقوبة الإعدام وفق المادة 24 من قانون العقوبات العسكرية لقتله المتظاهرين في ذي قار».

إلا أن المحلل السياسي العراقي عبدالله الركابي لفت إلى أن «القضاء العراقي تحكمه شخصيات من حزب الدعوة الذي يديره #نوري_المالكي، وبالتالي من الصعب تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشمري، وهو عضو في الحزب».

وبيَّن لـ”الحل نت“، أن «الشمري وغيره من الضباط لن يتعرضوا للمحاسبة القانونية ولن تتمكن المحاكم العراقية من ذلك، لأن القضاء مكبل بالأحزاب والتأثيرات والسلاح».


التعليقات