“#سليم_ألتون” أحد حيتان #الاقتصاد السوري، بدأ حياته العملية كحارس شخصي لأحد المسؤولين السوريين في ستينيات القرن الماضي، ثم أصبح أهم الموردين لمؤسسة الإسكان العسكرية، التي كانت متخصصة بتشييد معظم المباني الحكومية.

دخل #السجن في حملة لمكافحة #الفساد في الثمانينات من القرن الماضي، وخرج بعفو رئاسي ليقوم بتأسيس إمبراطورية مالية كبيرة  في كافة المجالات.

سليم التون.. حارس شخصي أصبح رجل أعمال

ولد “سليم ألتون” في العاصمة الفنزويلية كاركاس عام 1940، وينحدر من عائلة ألتون في #اللاذقية.

وأشارت إحدى وثائق ويكيليكس، صادرة في 2 كانون الثاني عام 2006، إلى أنه بدأ حياته العملية، كحارس شخصي لرئيس الوزراء السوري السابق “يوسف زعين”، الذي أطيح به مع اللواء “صلاح جديد” والرئيس “نور الدين الأتاسي” في تشرين الثاني عام 1970، بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك “#حافظ_الأسد”.

ولفتت الوثيقة، التي حملت عنوان “الطبقات الفاسدة في سوريا”، إلى أنه في الثمانينات من القرن الماضي، أصبح المورد الأساسي لمؤسسة الإسكان العسكرية، التي كانت تقوم بمعظم المشاريع #العقارية كالمنشآت الحكومية المدنية والعسكرية، والطرق والجسور وغيرها مما سمح له بجمع ثروة كبيرة.

كما أنه متورط في تهريب ملايين الليرات السورية عبر الحدود إلى #لبنان، حيث استبدلها بعملة صعبة، بحسب الوثيقة.

وتشير المعلومات إلى أن اسم ألتون ارتبط باسم بـ “#رفعت_الأسد”، حيث كان يعمل لصالحه في استيراد مواد البناء، ومنها مادة الحديد خلال فترة بناء المدينة الرياضية في اللاذقية لاستضافة دورة المتوسط.

حيث أدخل كميات كبيرة من الحديد، وتم بيعها في السوق السوداء، مستفيداً من الاستثناء الذي حصل عليه من رئيس الحكومة آنذاك “عبد الرؤوف الكسم” لصالح مؤسسة الإسكان العسكري.

تم إلقاء القبض على “سليم ألتون” على خلفية اتهامه بتزوير وثائق وارتكاب مخالفات، في إطار “حملة لمكافحة الفساد”، وذلك بعد خروج “رفعت الأسد” من البلاد، إلا أنه خرج بعد فترة بعفو رئاسي.

بعد خروجه من السجن، استطاع هو وأولاده (صخر، ألتون، وزينة) من بناء إمبراطورية مالية كبيرة تعمل في معظم القطاعات #الاقتصادية، وأصبح أحد المقربين من الحكومة حيث حصل على العديد من الامتيازات.

ورد اسمه ضمن رجال الأعمال السوريين الـ 14، الذين استفادوا من تهريب #النفط العراقي، بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي وقعته حكومة #صدام_حسين مع الأمم المتحدة.

إمبراطورية ألتون المالية

تعتبر مجموعة ألتون الأساس في إمبراطورية عائلة ألتون المالية، حيث تعمل المجموعة في معظم المجالات الاقتصادية.

ومجموعة ألتون هي وكيل لشركة إيفيكو الإيطالية (IVECO)، وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في أوروبا، وأكبر شركة لتصنيع محركات الديزل في العالم، وتنتج المولدات، والجرارات، والآلات المتخصصة بالأشغال العامة.

كما أنها وكيل لمجموعة فيوري (FIORI)، المتخصصة بتصميم، وتطوير، وتصنيع مركبات خلط الخرسانة، ووكيل لشركات سيارات ستروين الفرنسية، وهيونداي الكورية، وتاتا الهندية.

وتعتبر المجموعة أيضاً الوكيل الوحيد لكل من شركة bp (بريتش بتروليوم) ، ثالث أكبر شركة نفطية في العالم، وشركتي Lotus و Unipetro للشحوم والزيوت المعدنية، كما تعتبر المجموعة أحد أهم المستوردين لبعض السلع كالشاي، والقهوة وغيرها.

ويترأس “سليم ألتون” مجلس إدارة “مؤسسة للتطور والاستثمار العقاري”، وهو شريك مؤسس في شركتي “ألتون للخدمات البرية والبحرية”، التي يحق لها القيام بالأعمال الملاحية، و”ألتون للتعهدات والمقاولات” التي يحق لها إقامة المولات التجارية والمطاعم والفنادق واستثمارها، والتعهدات والمقاولات، وجمع ونقل القمامة بالضاغطات والشاحنات.

وهو مدير عام في شركة “المتوسط للإسمنت” المتخصصة بإقامة المشاريع والمجمعات السياحية، والمقاولات والتعهدات، والعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وإنشاء وإدارة الفنادق، والاستثمار في مختلف المشاريع والدخول في المناقصات والمزايدات.

الاتحاد الأوروبي، يتهم ألتون بمساعدة الحكومة السورية، لتصدير النفط

بعد أكثر من عام على اندلاع الاحتجاجات في سوريا في 2011، فرض الاتحاد الأوروبي في 14 أيار عام 2012، عقوبات على “سليم ألتون” ومساعده “يوسف كلزلي”، متهمة إياهما بتقديم دعم مالي للسلطات السورية، والمساعدة في تصدير النفط السوري بالتعاون مع مكتب تسويق النفط (سيترول)، الذي تم فرض عقوبات أوروبية عليه في كانون الأول عام 2011، بالإضافة إلى عقوبات على تصدير معدات لصناعة النفط والغاز السورية.

كما فرضت الحكومة الكندية، عقوبات على ألتون في أيار 2012 متهمة إياه بتقديم المساعدة للحكومة.

فيما رد ألتون على قرار العقوبات الأوروبية، بأنه لا يستند إلى أي مبرر قانوني، مشيراً إلى إن مجموعته لم تقم بالتعاقد أو تصدير أية كميات من النفط السوري لأية جهة، أو بأية طريقة.

وقام الاتحاد الأوروبي، برفع العقوبات عن ألتون وكليزلي بعد 6 أشهر فقط من فرضها، دون ذكر أي تفسير لرفع تلك العقوبات.

وعلى الرغم من أن ألتون مقرب من الحكومة السورية، وفرضت بحقه عقوبات غربية، إلا أنه يعتبر أحد رجال الأعمال، الذين استفادوا من برامج إنفاق منظمات دولية، حيث حصل على عقد لتوفير مولدات بقيمة 88 الف دولار مع وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع التطوير العقاري

يعتبر “سليم ألتون” أحد أهم رجال الأعمال في السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، من خلال حجم المشاريع التي يعمل على إنجازها.

ووافقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تشرين الثاني 2019، على المقترح المقدم من مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق حيث تعتبر من أهم المشاريع في ريف دمشق بعد مشروع غراند تاون.

وبدأت الشركة المذكورة على تجهيز المخططات، والحصول على التراخيص للمباشرة بالمشروع، الذي سيقام على مساحة تزيد عن 500 ألف متر، وسيضم مول وفندق ومشفى والعديد من الخدمات الأخرى.

كما قامت مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري” بتشييد مجمع سكني في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق يضم 1500 شقة سكنية تجاوزت مراحل إنجازه 80%، وهنالك نسبة من الشقق تم السكن فيها من قبل المواطنين.

هل تتأثر أعمال ألتون بقانون قيصر

على الرغم من بقاء عائلة ألتون بمنأى عن العقوبات الأمريكية خلال سنوات الحرب، وذلك حتى دخول قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تقدم تمويلا أو مساعدة للحكومة السورية حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صخر ألتون.

ويبقى التساؤل، هل ستؤثر تلك العقوبات على أعمال العائلة؟، وهل سيتم فرض عقوبات تستهدف سليم ألتون وبقية أفراد عائلته وشركاته؟، بخاصة أن القانون استهدف معظم العاملين في المشاريع العقارية الكبيرة، كالمستثمرين في ماروتا سيتي وغراند تاون.