نظّمَت عشرات النساء في #العراق وقفَة احتجاجية، نهار اليوم، في #ساحة_التحرير وسطَ العاصمة العراقية #بغداد، للضغط على #البرلمان_العراقي لتشريع قانون الحماية من #العنف_الأسري.

«الوقفَة جاءَت بتحشيد من الناشطات العراقيات في مجال #حقوق_الإنسان منذ أيام، وصيرَت اليوم بالتنسيق مع مُتظاهري “ساحة التحرير”»، وفقَ الناشطة النسوية #أنسام_سلمان.

“سلمان”، وهي رئيسة فريق “إيسن لحقوق الإنسان”، قالت لموقع (الحل نت)، إنه «لا هدف للمظاهرة أكثر من الضغط لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري مُطلقاً».

 

وأضافَت، «هذه الوقفة هي للضغط على البرلمان للاستجابة والإسراع بتشريع القانون، وذلك نتيجة تزايد حالات العنف الأسري بشكل كبير مؤخراً، ولأن القانون يحمي كل العائلة أصلاً».

وجاء في بيان أرسلته بعض الناشطات، البارحة لـ (الحل نت)، وأُذيع اليوم إبّان ‏التظاهرة، إنه «‎شهدنا في الآونة الأخيرة ازدياد حالات العنف ضد الفئات المستضعفة داخل الأسرة الواحدة».

«حيث أن ظاهرة التعنيف الاجتماعية، هي ظاهرة معروفة منذ القدم في العراق، وأصبحت اليوم ظاهرة معترف بها،  ولا توجد رؤية واضحة لتغيير هذا الوضع»، حسب البيان.

 

«فعلى مستوى التشريعات، لا تزال قوانينها تسمح أو تتسامح مع العنف ومرتكبه ولم تعدل لحد الآن، رغم كل آثارها السلبية المنعكسة على الأسرة، (…) ولم نجد أي تحرّك لحماية الأسرة البتّة».

«لذا نطالب نحن نساءً ورجالا، اليوم، السلطة التشريعية، وكذلك نطالب أيضاً رئيس الوزراء بالتحرك السريع والضغط من أجل التصويت على إقرار قانون الحماية من العنف الأسري».

وأرسلَ “الكاظمي” في وقت مضى من هذا الشهر، مسودّة قانون “الحماية من العنف الأسري” إلى #مجلس_النواب العراقي للتصويت عليه وتشريعه، بعد أن صوّت عليه #مجلس_الوزراء.

 

تُعارض تشريع القانون، بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”، وعلى رأسها #تحالف_الفتح، وتعرقل المحاولات الرامية لتشريعه.

وصرّح بعض أعضاء التحالف بشكل علني لوسائل الإعلام المحلية، رفضهم لتمرير القانون؛ لأنه «يخالف الشرع الإسلامي، ويعطي للمرأة الحرية والتحرّر»، وما من هذا، بحسبهم.

كانت دراسة لـ #وزارة_التخطيط، صدرَت في 2012، قالت، إن «36 % من النسوة المتزوجات تعرّضن للأذى النفسي من أزواجهن، و9 % للعنف الجنسي، و23 % لإساءات لفظية، و6 % لعنف بدَني».

 

تعاني المرأة في العراق منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه، وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، حينما أطلق الرئيس الأسبق #صدام_حسين ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

#الحملة_الإيمانية، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت في تدهور الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، ومنهم النساء، بحجة “العودة للإيمان”.