بغداد 32°C
دمشق 24°C
السبت 19 سبتمبر 2020
من الوقفة الرافضة لإقرار قانون "مُناهضَة العُنف الأسَري" - إنترنت

«المرأة ضد المرأة».. تظاهُرَةٌ نسوية ترفض قانون “مُناهضَة العُنف الأُسَري”: من خلفَها؟


في خطوة عُدَّت بـ «الصادمة»، نظّمت عشرات النسوة، وقفة احتجاجية في العاصمة العراقية #بغداد، ضد الدعوات والحمَلات الضاغطة لتشريع قانون الحماية من #العنف_الأسري.

أثارت هذه الوقفة، سخط الشارع العراقي، بخاصة في منصات #التواصل_الاجتماعي، وبالتحديد في منصة #فيسبوك العراق، إذ تفاعلَ ناشطو المنصّة مع هذه الوقفة «الغريبة»، بحسبهم.

جاءت الوقفة، بالضبط في الوقت الذي حشّدت له الناشطات في مجال #حقوق_الإنسان لوقفة احتجاجية، أمس، في #ساحة_التحرير للضغط نحو إقرار قانون “مناهضة العنف الأسري”.

وحسب تدوينات لناشطي وناشطات “التواصل الاجتماعي”، فإن حدوثها في نفس الوقت، يعني أن «جهات سياسية هي من أخرجَت هذه النساء، وهي وراء تنظيم هذه الوقفة».

راحَ البعض من الصحفيين والكتاب، إلى القول بأن «الجهة للتي تقف خلف الوقفة، هي “الأحزاب الإسلامية”، وعلى وجه الخصوص #حزب_الفضيلة الذي يتزعّمه #الشيخ_اليعقوبي».

يرتبط “حزب الفضيلة” برلمانياً بـ #تحالف_الفتح المقرّب من #إيران، الذي يتزعمه #هادي_العامري، وعلى امتداد السنوات الماضية خرج نواب الحزب لوسائل الإعلام بتأكيد رفضهم للقانون.

ما يوكّد وقوف “الأحزاب الإسلامية” وراء التظاهرة، حسب مراقبين، هو قيام محطّة (العهد) التابعة لميليشيا #عصائب_أهل_الحق بتغطية الوقفة، والنشر لها بشكل مكثّف في #تويتر.

وفق تصريحات بعض أعضاء “تحالف الفتح”، فإن رفضهم لتمرير القانون؛ لأنه «يخالف الشرع الإسلامي، ويعطي للمرأة الحرية والتحرّر، ويمكنها فعل ما تشاء تحت ذريعة هذا القانون».

وأرسلَ رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، مؤخّراً مسودّة قانون “الحماية من العنف الأسري” إلى #البرلمان_العراقي للتصويت عليه وتشريعه، بعد تصويت #مجلس_الوزراء عليه».

 

كانت دراسة لـ #وزارة_التخطيط، صدرَت في 2012، قالت، إن «36 % من النسوة المتزوجات تعرّضن للأذى النفسي من أزواجهن، و9 % للعنف الجنسي، و23 % لإساءات لفظية، و6 % لعنف بدَني».

تعاني المرأة في العراق منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه، وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، حينما أطلق الرئيس الأسبق #صدام_حسين ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

#الحملة_الإيمانية، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت في تدهور الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، ومنهم النساء، بحجة “العودة للإيمان”.


التعليقات