أقرت الحكومة السورية، بالخسائر التي تكبدتها نتيجة انفجار مرفأ #بيروت، وذلك بعد تأكيد عدد من الاقتصاديين المحسوبين على الحكومة على أن #الانفجار لم يؤثر مطلقاً على #الاقتصاد السوري.

وقالت معاونة وزير الاقتصاد “رانيا أحمد” في مقابلة إذاعية، نشرها موقع (الاقتصاد اليوم) إن «جزءاً من الحركة التجارية السورية سواء استيراد، أو تصدير كانت تتم عبر مرفأ بيروت، لكن نسبة الاعتماد عليه لتأمين احتياجات سوريا ليست كبيرة».

وأوضحت أن «هناك خسائر كانت تأتي من الترانزيت من مرفأ #لبنان»، واستدركت أن «المرافئ السورية يمكنها أن تحل محل مرفأ بيروت بنسبة معينة».

وكان الخبير الاقتصادي “سليمان موصلي” أكد  أن «الآثار النفسية» لانفجار #مرفأ_بيروت، ستكون أكبر من الأثر #الاقتصادي الفعلي على #الأسواق_السورية.

وأضاف في تصريح لصحيفة (الوطن) قبل أيام، أن تجاراً كثر يحاولون استغلال الحدث من أجل رفع أسعار #السلع في السوق المحلية، على حد قوله.

ويعد لبنان “رئة” السلطات السورية الاقتصادية، إذ أكد محللون اقتصاديون لموقع (الحل نت) في وقت سابق، أن السلطات السورية تستخدم الأراضي اللبنانية، ومرفأ بيروت، لتمرير صفقات، والالتفاف على العقوبات.

يذكر أن انفجاراً ضخماً، ضرب مرفأ بيروت في الـ 4 من آب الحالي، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً منهم 43 سورياً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين بجروح، وتدمير منشآت المرفأ، وإلحاق أضرار جسيمة بأحياء قريبة منه.