في ظل تكاثر مشاهد العنف الأسري في العراق، حذرت منظمة #الأمم_المتحدة للطفولة “يونيسيف”، اليوم الثلاثاء، أن #العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، بحق الأطفال في العراق، منذ بداية تفشي جائحة “#كورونا”.

وذكرت المنظمة في بيان، أنه «في حين يفترض أن يكون المنزل هو المكان الذي يشعر الأطفال فيه بالأمن، لكنه ليس كذلك بالنسبة لأطفال العراق».

وقالت: «منذ بداية جائحة “كورونا” لاحظت “#يونيسف” وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم».

فيما أعربت عن «حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير المذكورة”، قائلة “هذا أمر غير مقبول».

كما حثت السلطات العراقية على «اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الإساءات لأجل ضمان حماية الأطفال، وتعزيز شعورهم بالأمان في كافة المواقف والسياقات، يتمتع الأطفال جميعا بحق العيش حياة خالية من العنف والترهيب»، بحسب تعبيرها.

مؤكدة أنها «ستواصل دعمها لحكومة العراق، بما في ذلك ضمان وجود خطوات واضحة يتم اتخاذها من أجل منع الإساءة بكل أنواعها».

وكان رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، قد أرسل في وقتٍ سابق، مسودة قانون “الحماية من العنف الأسري” إلى #البرلمان_العراقي للتصويت عليه وإقراره، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

إلا أن بعض الأحزاب الدينية ومنها حزب الفضيلة الذي يقوده رجل الدين محمد اليعقوبي، قادت تظاهرات نسائية في بغداد والجنوب، لرفض هذا القانون معتبرة إياه «تدخلاً في الشأن الأسري».

وكانت دراسة لـ #وزارة_التخطيط، صدرَت في 2012، قالت، إن «36 % من النسوة المتزوجات تعرّضن للأذى النفسي من أزواجهن، و9 % للعنف الجنسي، و23 % لإساءات لفظية، و6 % لعنف بدَني».

وتعاني المرأة في العراق منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه، وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، حينما أطلق الرئيس الأسبق #صدام_حسين ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

و#الحملة_الإيمانية، هي دورات دينية وسياسية تهدف إلى تكريس الدين في حياة المجتمع، ووفقاً لمتخصصين فإنها ساهمت في تدهور الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين.