واقعياً، يعاني #العراق منذ 2003 من تعطيل شبه كامل لـ #المصانع_العراقية وكذا المعامل، ولذا فإنه يعتمد في كل شيء (يسير أو عسير) على الاستيراد، فهو لم يعد منتجاً.

في هذا الإطار، قالت عضو “لجنة الطاقة والاقتصاد” النيابية، “انتصار الموسوي”، إن «ما يحصل يأتي في إطار الأجندة الإقليمية والدولية لتحويل البلاد إلى بيئة مستهلكة وليست منتجة».

مُضيفةً، حسب وكالة (بغداد اليوم)، أن «آلاف المعامل والمصانع، بعضها استراتيجية، وصلت المكائن التي تحتويها لمرحلة التهالك والاندثار، (…) الجميع شارك في إنهاء الصناعة العراقية».

وبيّنت، أن « محافظة #البصرة، تضم سلسلة من المصانع المهمة على مستوى البلاد؛ لكن الجزء الأكبر منها معطل منذ سنوات، رغم أهميتها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين».

ولفتَت إلى أن «لجنتها كلما قدمت مشاريع وخطوات من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني، نجد جهات تقف عائقاً أمام أي مسار في هذا الاتجاه وتحاول عرقلته».

وأكّدت في ختام حديثها، على «ضرورة تنشيط #الاقتصاد_العراقي، ودفعه للأمام لحل الكثير من الإشكالات، (…) وتوفير فرص عمل للعاطلين من الشباب».

وفق الإحصاءات، فإنه في القطاع الخاص هناك /٣٥/ ألف مصنع، (٨٠ ٪) منها مُعَطَّلة، وفي القطاع العام، نحو /٢٥٠/ مصنع  شبه معطل، و /٤٥/ ألف مصنع تابع لاتحاد الصناعات جلّها معطلة أيضاً.

حسب تقرير سابق لموقع (الحل نت)، فإنه منذ 2003، عملت #إيران على إنهاء الصناعة العراقية عبر الأحزاب السياسية العراقية الموالية لها، لإنقاذ اقتصادها المنهار عبر تصدير منتجاتها للعراق.

وما يؤكد ذلك، تصريحٌ في وقت مَضى لمنظمة “تنمية التجارة الايرانية”، قالت فيه، إن «العراق يستورد ما نسبته (٩٩ ٪) من إجمالي احتياجاته الصناعية والزراعية من إيران».