وكالات

أفاد تقرير صحافي، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي اختار معركته مع الفساد من مواقع قريبة من رئيس ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي.

قبل أيام، قرر البنك المركزي العراقي تجميد أرصدة تسعة مسؤولين سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم، بينهم صهر المالكي ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.

ونص القرار على «حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ #كربلاء السابق عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي، وحاجم الحسني وهو رئيس مجلس النواب الأسبق».

وشملت قائمة الأسماء أيضاً «علي القريشي وهو مسؤول بوزارة الخارجية، ووليد رضا وهو مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، وسعيد خضر، وعبدالله محمد عبدالله».

وتوقعت صحيفة “العرب” السعودية أن «تتوسع هذه الحملة أو تأخذ طابع الصدام مع المالكي في وقت يسعى فيه الكاظمي إلى التهدئة مع الأحزاب والميليشيات المقربة من #إيران والتي تتحرك على أكثر من جبهة لإضعافه بعد زيارته للولايات المتحدة، وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تجعله أقرب إلى صف #واشنطن منه إلى صف #طهران».

مبينة أن «خطوة الكاظمي هي أقرب إلى طمأنة المحتجين وتحقيق مطالبهم أكثر من كونها إعلان حرب على المالكي، خاصة أن محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات العارمة التي يشهدها #العراق منذ أكتوبر الماضي».

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية عراقية أن «المالكي سبق له أن وزع ثروته بين أقربائه تحسباً لما يمكن أن يحدث في المستقبل».

واعتبرت المصادر أن «ضربة الكاظمي لم تخطئ هدفها وإن لم تمض مباشرة في اتجاه المالكي، وأنها وجهت له رسالة مفادها أن وضعه غير آمن تماما مثلما يعتقد».

وكشفت عن أن «ملفات كثيرة ستفتح دون أن تكون شخصيات لا تزال نافذة مستهدفةً بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الكاظمي قرر أن يعلق جرس إنذار متوقع في رقاب كثيرة سيشعر أصحابها بالخطر فيلجأون إلى الاختفاء عن السلطة إما من خلال مغادرة العراق أو البحث عن طرق للتسوية مع الحكومة، وهي تسوية ستعيد إلى خزينة الدولة أموالاً طائلة».

“صخيل” هو صهر المالكي وعضو في #البرلمان_العراقي عن ائتلاف “دولة القانون”، وقد رشحه المالكي لحقيبة الداخلية في حكومة الكاظمي بالرغم مِن عدم امتلاكه أي تجربة في مجال الأمن أو إدارته.

وكانت صحيفة “ديلي بيست” الأميركية، قد كشفت في وقتٍ سابق، أن التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأميركية مع شركة “ساليبورت غلوبال سيرفيسز” حول دورها في رشوة مسؤولين عراقيين، شملت نوري المالكي وصهره ياسر صخيل.