بغداد 20°C
دمشق 17°C
الجمعة 30 أكتوبر 2020
عراقيون ينتظرون قرار تعيينهم ـ إنترنت

في العراق.. نحو ربع مليون درجة وظيفية في موازنة 2021


تبدو أن فرصة إقرار موازنة /2020/ في #العراق باتت ضعيفة، ولا سيما مع مباشرة المسؤولين في البلاد بالقفز عليها وبدء الحديث والتصريحات عن موازنة /2021/.

وكان من المفترض أن تُقر موازنة /2020/ نهاية العام الماضي، إلا أن اندلاع التظاهرات الشعبية ضد الأحزاب والفصائل الموالية لإيران، واستقالة رئيس الوزراء العراقي السابق #عادل_عبدالمهدي حالت دون ذلك.

وكشف عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي ناجي السعيدي عن وجود أكثر من /240/ ألف درجة وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال السعيدي في تصريحاتٍ صحافية، إن «قانون التقاعد الجديد أفرز أكثر من /240/ ألف درجة وظيفية في موازنة /2021/، وكان من المفترض أن تطلق خلال موازنة 2020، إلا أن عدم إقرار الموازنة السابقة عطّل ذلك».

وأضاف أن «القسم الكبير من تلك الدرجات سيخصص لأصحاب الشهادات العليا من الخريجين، ولم يبق غير توفير التخصيص المالي لهذه الدرجات من أجل الإعلان عن توفرها».

في السياق، قال الخبير بالشؤون الاقتصادية عبدالرحمن المشهداني، إن «#الحكومة_العراقية عليها ألا تقع في مصيدة التأثير سلباً على الموازنة المالية المقبلة، بمعنى أن تعيين ربع مليون خريج لابد أن يقابله تعديلات في قانون المتقاعدين».

وأكمل المشهداني في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الإصلاحات التي تسعى إليها حكومة #مصطفى_الكاظمي، تتلخص في امتصاص الغضب الشعبي وبناء علاقة طيبة مع المحتجين، ولكن ليس على حساب ميزانية #العراق».

وفي وقتٍ سابق، استبعد مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى #مجلس_النواب.

مؤكداً أن وزير المالية العراقي علي علاوي قدم وجهة نظر الحكومة بشأن الإعداد لموازنة ٢٠٢١.

الصفار أشار في تعليقٍ للصحافيين، إلى أن «الحكومة تمتنع عن إرسال الموازنة بسبب عدم استقرار أسعار #النفط».

مستكملاً حديثه بأن «الحكومة ستلجأ إلى تمشية موازنات شهرية، وأن مجلس النواب واللجنة المالية كان لهما رأي مخالف وهو ضرورة إرسال الموازنة ولو نصف سنوية والأمر لم يحسم لغاية الآن».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمائة من الإيرادات الحكومية.


التعليقات