لم يكن #التهريب، على طول الحدود السورية اللبنانية، الممتدة لمئات الكيلومترات، بالأمر الجديد على البلدين، خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه العملية بدأت تأخذ منحى آخر مع اشتداد #العقوبات على السلطات السورية، وصعوبة تأمين #المحروقات، وغيرها من المواد الأساسية.

ووفقاً لمصادر خاصة لموقع (الحل نت)، فإن أكثر من 60 صهريج يدخل يومياً من #لبنان إلى #سوريا، يحمل الواحد منه حوالي 30 ألف ليتر من المحروقات، عن طريق المعابر الشرعية وغير الشرعية بين سوريا ولبنان، بحماية أمنية من “#حزب_الله”، الذي يتولى إدارة وتشغيل هذه المعابر.

في مقابل ذلك، تدخل إلى لبنان شاحنات وسيارات بيك آب محملة بالخضار والبيض، والمواد الغذائية قادمة من سوريا، وبعلم من الأجهزة الأمنية في سوريا، وهي من تشرف على هذه العملية من الجانب السوري.

تهريب عبر المعابر الشرعية!

خلال الشهر الماضي، اعترض عدد من الشبان في مدينة طرابلس اللبنانية،  أكثر من مرة، صهاريج وشاحنات محملة بالحبوب والمحروقات، في طريقها إلى الأراضي السورية، وقطعوا الطرقات احتجاجاً على عمليات التهريب، التي تتم ليلاً.

وقال أحد العاملين على هذه الشاحنات وهو سوري الجنسية «في السابق كنا نحمل المحروقات من مرفأ بيروت، ومن ثم نقوم بالتجمع خلف مبنى الجمارك في منطقة شتورة على الحدود اللبنانية السورية، وندخل تباعاً بعد منتصف الليل».

وأضاف المصدر لموقع (الحل نت) «لا نعرف إن كانت هذه عمليات تهريب أو لا، لأننا ندخل عبر بوابة حدودية، فالأسبوع الماضي دخلنا من معبر المصنع، عبر باحة الجمارك، إلا أن سيارات تابعة لحزب الله وهي معروفة للجميع قامت بمرافقتنا».

الدخول عبر المعابر النظامية، لا يمنع من استخدام المعابر غير الشرعية، إذ أن خط التهريب بين لبنان وسوريا يحوي على  أكثر من 130 معبراً، على طول الحدود البالغ 310 كلم، 100 كلم شمالاً و210 كلم شرقاً، ما يفرض صعوبة ضبطها.

وبحسب “أبو أحمد” يعمل سابقاً على خط التهريب في مدينة الزبداني، فإن «أكثر المعابر العاملة في التهريب حالياً هي الواقعة في منطقة جنتا اللبنانية المتاخمة لمنطقة الزبداني، ويقدر عددها بـ15 معبراً، حيث سلَّم حزب الله أبناء العشائر في المنطقة عملية الإشراف على هذه المعابر، الذين يقومون بنقل المنتجات الزراعية من سوريا إلى لبنان، ونقل صهاريج المازوت من لبنان إلى سوريا».

وأضاف “أبو أحمد” في حديث لموقع (الحل نت) أن «المعابر التي كنت أعمل بها مسماة بأسماء أبناء المنطقة، كحوش السيد علي، وحيدر وهيت والحج عيسى والطفيل وجنتا وكفر زياد ودير العشاير والسكري والضاهري وغيرها، وهي معابر تقع في نقطة عمياء لا تستطيع رادارات الجيش اللبناني تعقبها».

الحزب يستخدم العشائر في عمليات التهريب

وعن نظام عمل هذه المعابر أوضح “أبو أحمد” أن «أغلبية المعابر تستخدم لتهريب المحروقات والمواد الغذائية بين البلدين، فيما يستخدم قسم منها في تهريب الأشخاص، أبرزها خراج مجدل عنجر القريب من منطقة المصنع الحدودية، وخراج بلدة الصويرة».

وأشار المصدر إلى أن «المهريبن الذين يتعاون معهم الحزب هم شخصيات من عشائر معروفة في المنطقة، كآل زعيتر وآل الجمّال وآل عثمان وآل جعفر، حيث يدفعون لكل سائق مبلغ ألف دولار، لكل رحلة ذهاباً وإياباً، ويؤمنون الصهاريج وسيارات النقل في سيارات أمنية مرافقة لها، إلى أن تصل إلى الداخل السوري».

«وفي سوريا يستلمها عناصر الفرقة الرابعة بشكل رسمي، لتعود مرة أخرى محملة بصناديق تحوي على البيض والدجاج واللحوم والمنتجات الغذائية والزراعية»، بحسب المصدر.

وكان موقع (الحل نت) نشر سابقاً  تقريراً عن أسماء وشخصيات، وطرق التهريب، التي يتبعها حزب الله فيما يخص تجارة ونقل وتوزيع المخدرات على الحدود اللبنانية السورية.

وأكد “فيليب سميث” خبير المليشيات الشيعية، في تقرير له نشره “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”  مؤخراً، أنه «فيما يتعلق بالمعابر الحدودية غير القانونية بين سوريا ولبنان، فإنها تخدم تهريب المخدرات من قبل حزب الله بالدرجة الأولى، ومن ثم الاحتياجات التجارية بين الطرفين».

وأضاف سميث أنه «يمكن لحزب الله استخدام المعابر الرسمية في أنشطته التجارية، لكنه يفضل إنشاء طرقه الخاصة، حتى يتمكن من إدارتها بشكل أفضل، وبالتالي التخفيف من دفع تكاليف الرشاوى سواء للسلطات السورية أو اللبنانية».

تهريب بمليارات الدولارات!

ورغم كون عمليات التهريب، والمعابر غير الشرعية لم تعد ظاهرة مخفية على أحد، إلا أنها بدون حل لحد الآن.

ونقلت وزارة الإعلام اللبنانية في موقعها الالكتروني، نقلاً عن جهات مصرفية قولها إن «تهريب المازوت وغيره من المشتقات النفطية والطحين والدواء والسلع الاخرى التي يدعمها مصرف لبنان اليوم من خلال تأمين استيرادها بالسعر الرسمي للدولار  1507 ليرة، هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خلال سنوات وشحّ الدولار في الأسواق اللبنانية خلال الأشهر الماضية».

وقدّرت الجهات المصرفية، المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية من خلال الأسواق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد عن 20 مليار دولار، وهو الفارق بين احتياطات مصرف لبنان قبل خمس سنوات (أكثر من أربعين مليار دولار)، وما هو عليه اليوم (حوالى عشرين مليار دولار)، بحسب المصادر.

وكانت وكالة الأنباء (المركزية) اللبنانية، قد أشارت إلى أنه «يتم يومياً تهريب مالا يقل عن 2 مليون ليتر من المحروقات إلى سوريا عن طرق الهرمل والبقاع، حيث يصل سعر صفيحة المازوت في لبنان 6 دولارات وفق السعر الرسمي، أما في سوريا فيصل لـ15 دولار، وفق سعر الصرف الرسمي أيضاً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.