بغداد 23°C
دمشق 22°C
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مقاتلات تركية - صورة أرشيفية

استمرار القصف التركي على شمال العراق: ما الخيارات المتاحة للرد أمام الحكومة العراقية؟


تستمر الطائرات التركية بقصف القرى والقصبات العراقية، رغم بيانات الاستنكار التي أصدرتها #الحكومة_العراقية، واستدعاء #بغداد للسفير التركي. وأقدمت طائرةٌ مسيرةٌ تركيةٌ، قبل أسابيع، على استهداف رتلٍ لقوات حرس الحدود العراقي، في ناحية “سيدكان” شمالي العراق.

الضربةُ الجويةُ أسفرتْ عن مقتل اثنين من قادة حرس الحدود، أحدهم آمر لواء برتبة عميد، فيما قُتل أكثر من عشرين آخرين،  بينهم جنود ومقاتلون برتبٍ مختلفة.

الاستهداف التركي المتكرر، وانتهاكات #أنقرة لسيادة العراق، اُعتبرتْ  تجاوزاً خطيراً وتحدياً لحكومة بغداد، وسط مطالبات بأنْ يكون الردُّ العراقي حازماً، يتناسبُ مع حجم الاعتداءات والتجاوزات المستمرة.

 

حدود السيطرة التركية في العراق

يؤكد “غياث سورجي”، عضو حزب #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، أنَّ #تركيا «تسيطر على أكثر من خمسين كيلومتراً مربعاً، في مناطق ممتدة من “إبراهيم الخليل” إلى “زاخو” وصولاً إلى “سيدكان” ومرتفعات جبل “كوروك” ومناطق أُخرى في محافظة دهوك».

موضحاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنَّ «سكان أكثر من خمسمئة قرية تركوا منازلهم وقراهم، بسبب تكرار القصف التركي، وسيطرة أنقرة على تلك المناطق، ونشر القطعات العسكرية التركية فيها».

وأضاف أن «تركيا لاتكترث ولاتهتم لتصريحات الحكومة العراقية، وبعد حادثة استهداف قوات حرس الحدود، ماتزال الطائرات التركية تواصل هجومها على قرى ومدن #إقليم_كردستان بشكل شبه يومي».

“إسماعيل جلبي”، مدير ناحية “سيدكان”، التابعة لمحافظة #أربيل، أعلن عن «وصول قوةٍ عسكريةٍ عراقيةٍ، معززةٍ بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى الشريط الحدودي مع تركيا».

لافتاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أنَّ «القوات العراقية بدأتْ بالانتشار بالمنطقة، وأصبحتْ على تماسٍ مباشرٍ مع القوات التركية، تمهيداً للانتشار الكامل، ومنع أي توغلٍ آخرٍ للجيش التركي».

 

ماذا يقولُ حزب العمال الكردستاني؟

“كاوه شيخ موس”، عضو لجنة العلاقات في #حزب_العمال_الكردستاني، يؤكد أن حزبه «لا يمتلك أي عناصر قتالية داخل الأراضي العراقية».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «قوة “حزب العمال” الأساسية وعملياته تتم في العمق التركي، ولكن هنالك توجهاً تركياً للسيطرة والاستحواذ على مقدرات العراق، والمسؤولون الأتراك يعتبرون إقليم كردستان، ومحافظتي #نينوى وكركوك، جزءاً من الدولة التركية».

ولفت إلى أن «”حزب العمال” يمتلك مناصرين فقط في العراق، ونحن أبداً لا نتواجد في المناطق السكنية، حرصاً منا على حياة المواطنين، ولكن هم لايستطيعون الرد علينا مباشرة، لذلك يلجؤون إلى استهداف الأبرياء، بحجة ملاحقة “حزب العمال”»، حسب تعبيره.

 

رأي البرلمان العراقي

“كاطع الركابي”، عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي، يرى أنَّ العراق «لا يمكنه الردَّ عسكرياً على القصف التركي المتكرر، والتوغل داخل الأراضي العراقية».

ويؤكد، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «العراق لا يمتلك قوةً جويةً قادرةً على الردِّ العسكري، الموازي لحجم الانتهاكات التركية. ولكن مع استمرار الانتهاكات لسيادة العراق، فأنّ هنالك كثيراً من الخيارات التي يمكن أنْ تستخدمها الحكومةُ في الردِّ على أنقرة».

مضيفاً أنَّ «من بين الخيارات طردُ السفير التركي، وانهاء التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة، وكذلك إيقاف الاستيراد من تركيا وغلق الحدود، والذي ستخسرُ بموجبه تركيا مليارات الدولارات».

وأشار إلى أنَّ «الخيارَ الأهم هو اللجوء إلى #الأمم_المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم شكوى لديهم، وعدم الاكتفاء بالبيانات الاستنكارية، التي لاتهتم لها تركيا، بل تعطيها دافعًا للاستمرار بعدوانها على العراق»، حسب تعبيره.

 

الاستعانةُ بواشنطن

يشير الخبير القانوني “علي التميمي” إلى أن «تركيا تنتهك القانون الدولي في إجتياحها للأراضي العراقية، حتى لو كانتْ حجتُها ملاحقة عناصر “حزب العمال الكردستاني”، فهذا لا يتيح لها استخدام المادة 51، المتعلقة بالدفاع الشرعي».

مضيفاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنَّ «هذه المادةَ تعطي الحق للدولة المتضررة باللجوء فوراً إلى #مجلس_الأمن، وليس الدخول إلى أراضي بلدٍ آخر، كما تفعل تركيا الآن، خاصةً وأنَّ الاتفاقيةَ مع نظام “صدام حسين”، بالدخول للأراضي العراقية لملاحقة عناصر “حزب العمال”، كانتْ غيرَ مصدَّقةٍ من الأُمم المتحدة، ولم يتمْ إيداع نسخة منها وفق المادة 102، وبالتالي هي اتفاقياتٌ انتهتْ بإنتهاء ذلك النظام».

مشيراً إلى أنَّ «العراق من حقهِ، وفقاً للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، اللجوء لمجلس الأمن، وليس لعرض تضرره كما تفعل الحكومة العراقية الآن مع الانتهاكات التركية، فقد كان من المفروض أن تقوم وزارة الخارجية العراقية برفع شكوى، تطالب بوضع تركيا تحت الفصل السابع».

وبيّن أن العراق «يستطيع طلب مساعدة الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الأمنية الموقعة معها، التي تعطي العراق الحق بطلب التدخل». واستغرب “التميمي” «عدم تفعيل الحكومة العراقية لخياراتها المتعددة لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة لسيادة البلاد»، حسب تعبيره.

مستكملاً حديثه بالقول إنَّ «تركيا تتصرف وكأنها دولةٌ محتلةٌ، ولو تقدَّمَ العراقُ بطلب للولايات المتحدة فهي ستكون ملزمةً، وفقاً للاتفاقية، بمساعدته وإيقاف التوغل التركي، كما أن بيدهِ مجموعة من الأدلة التي تُدين تركيا أمام مجلس الأمن الدولي».


التعليقات