منذ أن فرضت الفصائل التابعة لتركيا سيطرتها على مناطق ما بات يعرف بـ “نبع السلام” لم توفر تلك المجموعات المسلحة أي جهد لتحصيل المرابح المادية من سكان المنطقة عبر فرض الإتاوات أو عمليات السلب المنظّمة.

وآخر تلك الفصول من الانتهاكات، ترتكبها فصائل ما يعرف بـ، “الفليق الثاني” التابع للجيش الوطني المدعوم من #أنقرة، والتي أصدرت تعميماً يلزم كل مزارع بدفع 10 دولارات عن كل طن من حبوب القمح والشعير مقابل السماح بإخراجها لبيعها في #تركيا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الفصائل قد فرضت ضرائب مماثلة على المزارعين في ريف #رأس_العين و #تل_أبيض مقابل السماح لهم بالحصاد، وبلغت الانتهاكات حدّ مصادرة المحاصيل والأراضي العائدة ملكيتها للنازحين من تلك المناطق.

ولم توفر الفصائل المدعومة من #أنقرة جهداً لحرق محاصيل المزارعين في القرى المحاذية لمناطق سيطرتها، وقامت بترهيب الفلاحين في ريف #الحسكة لمنعهم من حصاد الحنطة.

ويأتي هذا قرار، بعد يوم واحد من الإعلان عن افتتاح معبر  بري في “رأس العين” بغرض التبادل التجاري مع “تركيا”، كانت الفصائل قد صادرت الأرض التي أقيم عليها واقتطعتها من الملكية الخاصة للسكان، ومنهم مواطن أرمني أضطر للنزوح إبان الاجتياح التركي لشمال شرقي #سوريا.