«تعذيب واسع النطاق بما في ذلك الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية»، كلها أساليب قامت بها السلطات الإيرانية بحق مئات المحتجّين في تظاهرات نوفمبر 2019.

قالت ذلك “منظمة #العفو_الدولية”، وأضافت، أن «شرطة #إيران، واستخباراتها وقواها الأمنية، ومسؤولين في السجون ارتكبوا، بتواطؤ مع قضاة ومدعين عامين، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، ضد أولئك الذين احتُجِزوا في الاحتجاجات».

التقرير الذي يحمل عنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران”، وثّق «الروايات المروعة لعشرات المحتجين، والمارة وآخرين اعتقلوا بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وحُرِموا بشكل ممنهج من الاتصال بمحاميهم خلال عمليات الاستجواب».

تقول المنظمة الدولية في تقريرها، إنهم «تعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على “الاعتراف”. وهم من بين /7000/ رجل، وامرأة، وطفل اعتقلتهم السلطات الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات».

تُضيف: «من بين الضحايا أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجون أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات».

مُكملَةً: «حُكِم على مئات المعتقلين منذ ذلك الحين بأحكام السجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيزون، وغالبا ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على “اعترافات” انتزعت تحت وطأة التعذيب».

“منظمة العفو” سجّلت «أسماء وتفاصيل أكثر من /500/ محتج وغيرهم، بما في ذلك صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلقة بالاحتجاجات. وتراوحت أحكام السجن التي صدرت ضد المدانين ما بين شهر واحد و10 سنوات».

«الأحكام جاءت بسبب تهم ذات صياغات مبهمة، أو تهم زائفة متعلقة بالأمن القومي مثل “التجمع والتواطؤ من أجل ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، و”ترويج دعاية ضد النظام”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”إهانة المرشد الأعلى” وما من ذلك».

«من بين هؤلاء المعتقلين، حُكِم على ثلاثة على الأقل وهم “أمير حسين مرادي، ومحمد رجابي، وسعيد تمجيدي” بالإعدام بعد إدانتهم بتهمة “محاربة الله” من خلال أعمال تخريب، وهناك شخص آخر وهو “حسين ريحاني”، ينتظر المحاكمة بتهمة تنطوي على عقوبة الإعدام، (…) وهناك أكثر من عشرة أشخاص صدرت بحقهم عقوبات الجلد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن، علما بأن شخصين قد طُبِّقت عليهما عقوبة الجلد»، حسب “العفو الدولية”.

وفق المنظمة، فإن «العدد الحقيقي للأفراد الذين حوكموا وصدر حكم بحقهم فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019 أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد الكبير للاعتقالات التي نُفذت وأنماط المحاكمة وإصدار الأحكام في البلاد في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تتورّط فيها الاستخبارات والهيئات الأمنية».

«وتقاعست سلطات الادعاء والسلطات القضائية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء عمليات تفتيش مستقلة ونزيهة لمرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تديرها أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات، وعن ضمان احترام الأحكام القانونية التي تحظر استخدام الاحتجاز السري والتعذيب غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المحتجزين»، أوضحت المنظمة.

«ولقد استُخْدِم التعذيب لمعاقبة، وترهيب، وإهانة المحتجزين. كما استُخْدِم أيضا بشكل اعتيادي لانتزاع “اعترافات” و تصريحات تجريمية، لا عن مشاركة الناس في الاحتجاجات فحسب، ولكن أيضا عن علاقاتهم المزعومة مع جماعات المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام خارج إيران، فضلاً عن الحكومات الأجنبية».

«الضحايا كانوا في الغالب مغطي الرأس أو معصوبي العينين؛ وتعرضوا للكم، والركل، والجلد؛ والضرب بالعصي، والأنابيب المطاطية، والسكاكين، والهراوات وأسلاك الكهرباء؛ كما تم تعليقهم أو إجبارهم على البقاء في أوضاع مجهدة مؤلمة لمدد طويلة؛ وحرمانهم من الطعام الكافي والمياه الصالحة للشرب؛ ووضعهم في الحبس الانفرادي المُطول، وأحيانا لمدة أسابيع أو حتى شهور؛ وحرمانهم من تلقي العناية الطبية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاجات أو نتيجة للتعذيب».

حسب التقرير، «شملت أساليب أخرى مُوثقة للتعذيب تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية».

منظمة “العفو”، كشفت أن «محققين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفا جنسيا ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعري، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورش رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين».

أحد الضحايا من محافظة #خرسان، تعرض لعمية إيهام بالغرق، يقول للمنظمة: «كانوا يلجأون (المحققون) إلى غمس المنشفة بالماء ووضعها على وجهي. ثم يسكبون الماء ببطء على المنشفة، الأمر الذي يجعلني أشعر بأنني أختنق. ثم يتوقفون، حتى أبدأ في الشعور بتحسن ثم يستأنفون تعذيبي بهذه الطريقة مرة أخرى. كانوا يعمدون إلى لكمي، وركلي، وجلدي على أخمص قدمي باستخدام سلك».

رجل آخر، تعرض لصدمات كهربائية، يقول: «كان أسوأ أنواع التعذيب هو الصعق بالصدمات الكهربائية، وكأن كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر. إذا رفضت الإجابة على أسئلتهم، يعمدون إلى زيادة مستويات الفولت وبالتالي تعريضي لصدمات كهربائية أقوى. كنت ارتجف بقوة، وينتابني إحساس قوي بالحريق في جسدي كله. لقد ترك التعذيب آثارا طويلة الأمد على صحتي النفسية والبدنية. وحتى يومنا هذا، لا أزال غير قادر على النوم ليلاً».

أحد الضحايا من العاصمة #طهران، (تعرض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحققون يشيرون إليها بأنها “كباب الدجاج”)، يقول لـ “منظمة العفو”: «كان الألم مبرحاً. وكان الضغط والألم في جسدي شديدين لدرجة أنني كنت أتبوّل على نفسي. عائلتي تعلم عن تعذيبي، ولكنها لا تعلم كيف عُذِّبت. أشعر بالاختناق من شدة البكاء لأنه لا يوجد أحد هنا يمكن التحدث إليه».

تقول المنظمة الدولية، إن الضحايا ذكَروا في جميع الحالات التي وثَّقتها «أشكالاً مختلفة من العذاب النفسي المترتب عن انتزاع “اعترافات” قسرية، بما في ذلك استخدام إهانات وألفاظ نابية مهينة بالكرامة؛ وترهيب ومضايقة أفراد من أسرهم؛ وتهديدات بالاعتقال، أو التعذيب أو القتل أو إلحاق الضرر بأعضاء أسرهم، بما في ذلك الآباء المسنون أو الزوجات؛ والتهديدات باغتصاب المحتجزين أو أفراد عائلتهم من الإناث».

أخيراً، حسب بحث للمنظمة، فإن «عدة محتجزين تعرضوا للاختفاء القسري لأسابيع أو حتى شهور عندما احتجزوا في أماكن غير معلنة تديرها أجهزة الأمن والاستخبارات، بما في ذلك وزارة الاستخبارات أو الحرس الثوري. ووضع محتجزون آخرون في سجون مكتظة أو في مراكز الشرطة، أو في الثكنات العسكرية، أو في مرافق رياضية ومدارس».