بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، ألغت #وزارة_الداخلية العراقية، قيادة قوات #حفظ_القانون، المتهمة بقمع وقتل المتظاهرين في احتجاجات أكتوبر المنصرم.

وحسب وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية، «تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، على أن تنقل كافة موجوداتها وعناصرها إلى مديرية شرطة محافظة #بغداد».

في الوثيقة التي تم تداولها بنطاق واسع في الإعلام المحلي، تتقرر أيضاً «استحداث آمرية قوات حفظ القانون، بمستوى قسم، يكون ارتباطها بمديرية شرطة العاصمة».

واتهم متظاهرون في بيانات سابقة، هذه القوة «بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، أثناء احتجاجات “انتفاضة تشرين” في بغداد».

تجيء هذه الخطوة، بعد نحو شهر ونصف من ظهور مقطع فيديو لعناصر من القوة وهي تعذّب شاباً قاصراً قرب #ساحة_التحرير، ناهيك عن تعريتها له بالكامل والإساءة اللفظية له.

أثار  الفيديو وقتها ضجة واسعة في الشارع العراقي، ما أدى إلى توجيه “الكاظمي” بمحاسبة المعتدين على الشاب، وإعادة النظر بتشكيل هذه القوة، فضلاً عن استقباله للشاب والاعتذار له.

عن هذه الخطوة، تقول الناشطة في تظاهرات بغداد “ديانا علي”، إنها «خطوة جيدة، كان يفترض القيام بها منذ وقت أبكر، لكن اتخاذها الآن لا يلغي أهميتها».

لكن “ديانا”، تُشدّد في حديثها مع (الحل نت)، على «ضرورة محاسبة العشرات من عناصرها الذين قمعوهم في الاحتجاجات بشتى الأساليب، لا الاكتفاء بإلغاء القوة فقط».

«إن تم محاسبة العناصر التي قمعتنا المنتمية لتلك القوة، فذلك من شأنه أن يزرع الثقة لدينا كمتظاهرين وناشطين بخطوات الحكومة الحالية، ويدفعنا للوقوف بجنبها»، وفق “ديانا”.

وقوات “حفظ القانون”، شكّلها رئيس الحكومة السابقة والمستقيلة، #عادل_عبد_المهدي في (15 أكتوبر 2019) لحماية التظاهرات من القمع، بحسبه وقتها، لكن القمع زاد بدل أن يقل.