أكد وزير #المالية الجديد في الحكومة السورية “كنان ياغي” أن قرار إلزام كل #سوري عائد بتصريف 100 دولار (بسعر صرف المصرف المركزي)، لا يزال سارياً.

وأضاف ياغي أنه «لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بإلغاء تصريف المئة دولار، أو وجود دراسة لإلغاءه»، بحسب صحيفة (الوطن).

وصدر #القرار في تموز الماضي، ويقضي بإلزام كل سوري عائد إلى بلده، بتصريف 100 #دولار إلى #الليرة السورية بحسب سعر صرف “مصرف سوريا المركزي”، أي بأقل من نصف السعر المتداول، وبذلك يخسر كل مواطن أكثر من 50 دولار.

وزادت حدة الانتقادات للقرار مع المعلومات عن عشرات السوريين القادمين من لبنان وهم عالقون، ترفض السلطات السورية إدخالهم إلى بلدهم إلا بعد صرف الـ 100 دولار.

وقال المحامي “عارف الشعال” على صفحته في فيسبوك، «التقسيم الحكومي الجديد للمواطنة: مواطن عادي يتمتع بكل الحقوق، ومواطن عالق له حق الأكل والشرب».

وأضاف الشعال أن «مدير إدارة الهجرة والجوازات وجّه لكمة شديدة للدستور بتأكيده عدم السماح للمواطنين السوريين دخول بلدهم إذا لم يصرّفوا  100 دولار على الحدود!!».

وقال مدير الهجرة والجوازات “ناجي النمير” في تصريح لصحفي، إن « 14210 سوريين صرفوا 100 دولار عند دخولهم إلى سوريا، خلال شهر آب»، أي مليون و421 ألف دولار.

ويبلغ سعر صرف #الدولار الأميركي وفق آخر نشرة نشرها المصرف المركزي في سوريا 1250 ليرة سوريّة، في حين وصل سعر الصرف المتداول 2230 ليرة للدولار الواحد.

أي أن المركزي، جمع أكثر من 700 ألف دولار، خلال الشهر الحالي، من إجمالي تصريف الـ 100 دولار عند الحدود.

يذكر أن القرار أثار سخرية واستنكار سوريين كثر، إذ اعتبروه فشلاً اقتصادياً جديداً للحكومة، وأشاروا إلى أن الحكومة بطريقة غير مباشرة، تفرض غرامة 50 دولار على كل عائد.