بغداد 20°C
دمشق 23°C
الأحد 25 أكتوبر 2020

إيران.. /22/ منظمة حقوقية تكشف جرائم “القمع” بحق المحتجين


وكالات

دعت /22/ منظمة حقوقية في رسالة حكومات العالم، خلال الدورة /45/ لمجلس #حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع لاحتجاجات نوفمبر 2019.

وذكرت الرسالة أن «أكثر من /300/ شخص، بينهم /23/ طفلاً، قُتلوا في الاحتجاجات، وفي معظم الحالات، أُطلق الرصاص على القسم العلوي من الجسم أو على الرأس، مما يشير إلى قوات الأمن أطلقت النيران بنية القتل».

وأشارت إلى «اعتقال أكثر من /7000/ شخص، بينهم أطفال دون سن العاشرة».

وبحسب منظمة “العفو” الدولية، فقد: «تم اعتقال معظم هؤلاء الأفراد في أماكن مجهولة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون».

وأفادت منظمات حقوق الإنسان في الرسالة، بأن «المعتقلين في احتجاجات نوفمبر 2019، حُرموا بشكل منهجي من الوصول إلى محامٍ، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، استُخدمت بشكل غير قانوني ضدهم في المحكمة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة».

كما «وُجهت للمحتجزين تهم عامة ومبهمة في محاكم تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، إضافة إلى /3/ إعدامات على الأقل»، بحسب الرسالة.

وأوردت: «على الرغم من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي حدثت، فإن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة وعناصر المخابرات ومسؤولو السجون بتواطؤ من القضاء».

«بدلًا من ذلك أشادوا بأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأجبروا الضحايا وعائلاتهم على التزام الصمت من خلال القمع والمضايقات الجماعية»، بحسب الرسالة.

كما قالت إن «عدم وجود تحقيق شفاف ومستقل وسريع يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عُرضة للمساءلة».

وكانت احتجاجات قد اندلعت في نوفمبر 2019، ضد النظام الحاكم في #إيران، والتي قوبلت بحملة قمع وصفت بـ”الوحشية” من قبل السلطات، كما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.


التعليقات