اقتراعٌ في موسم الاحتجاجات: موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة يثير جدلاً سياسياً في العراق

اقتراعٌ في موسم الاحتجاجات: موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة يثير جدلاً سياسياً في العراق

ابتعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي عن معسكر القوى السياسية التي أوصلته لسدة الحكم، ليتجه نحو الحراك الشعبي والجماهير المطالبة بإجراء انتخابات نيابية جديدة، لتغيير الواقع السياسي، الذي كان سبباً لاستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، حسب رأي كثير من المعارضين.

خطوة “الكاظمي”، وإن كانت استحقاقاً دستورياً لابد منه، تمثل تحدياً لرغبات زعامات القوى السياسية المترسخة، خاصة الموالية لإيران، التي يفضّل بعضها عدم إِجراء الانتخابات، أو تأجيلها على الأقل، خوفاً من خسارتها للمكاسب والامتيازات والمناصب التي تحوذها حالياً، الأمر الذي ولّد خلافاً وجدلاً سياسياً، ووجهات نظر متباينة إزاء تحديد موعد للانتخابات.

 

 خلاف على الموعد

“محمد الحلبوسي”، رئيس #مجلس_النواب_العراقي، كان أول المعترضين على موعد الانتخابات المبكرة، فدعا إلى انتخابات أبكر من الموعد الذي حدده “الكاظمي”، وعقد جلسة طارئة للمجلس النيابي للمضي بالإجراءات الدستورية، وانتقد حكومات العراق المتعاقبة، و«تعثرها في إدارة الدولة، وتنفيذ برامجها الحكومية ومناهجها الوزارية، وهو ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية، بسبب قلة الخدمات، وانعدام مقومات الحياة الكريمة»، بحسب وصفه.

من جهته، رحب “هادي العامري”، رئيس “تحالف الفتح”، بإجراء انتخابات مبكرة، لكنّه عارض الموعد الذي حدده “الكاظمي” لها، وقال في بيان مقتضب: «نرحب بإجراء الانتخابات، ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر نيسان/إبريل المقبل من العام 2021».

 

سجال سياسي

ثمة من يعتقد أن إجراء الانتخابات في فصل الصيف، موسم احتجاجات العراقيين على نقص الخدمات، يمثل طعنة للأحزاب العراقية المترسخة، التي تخشى من انعكاسات انهيار البنية التحتية، خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية، على قرار الناخب العراقي المتطلع إلى التغيير، وخسارتها لمكاسبها الحالية.

وبهذا الصدد يقول “يحيى غازي”، النائب عن “تحالف القوى العراقية”، إن «التحالف مع الانتخابات الأبكر، بيد أنه ثمة مشاكل لوجستية وفنية وصحية وأمنية يجب حلّها قبل الذهاب إلى الانتخابات»، مضيفاً أن #الدستور_العراقي «اعتبر حلّ البرلمان، قبل شهرين من موعد التصويت، شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات، وذلك يتطلب اتفاقاً بين الكتل السياسية، لم يتم لحد الأن».

ويؤكد النائب البرلماني، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «كثيراً من مناطق العراق لا تتمتع بالاستقرار الأمني، وتشهد احتجاجات مطالبة بالخدمات». متسائلاً عن «الكيفية التي يمكن من خلالها إِجراء الانتخابات في هذه الظروف».

“ائتلاف النصر”، بزعامة “حيدر العبادي”، يرى أن «إجراء الانتخابات النيابية هي المهمة الأبرز التي جاء من أجلها “الكاظمي”، ولذلك فهو جاد في إنجاح المهمة»، وفقاً لما يقوله “عقيل الرديني”، عضو #البرلمان_العراقي عن الائتلاف. داعياً إلى «عدم التأثير على عمل “الكاظمي” في رسم سياسة الدولة، وتحديد الوقت المناسب لإجراء الانتخابات».

“الرديني” يقول لموقع «الحل نت» إن «تأمين الانتخابات أمنياً، وتوفير مستلزمات نجاحها، أمر لا يحتاج لتوقيتات معينة، بقدر ما يحتاج إلى نوايا صادقة وشجاعة وجدّية في اتخاذ القرار»، حسب تعبيره.

 

انتخابات دون نظام واضح

وفور إعلان #الحكومة_العراقية نيتها إِجراء الانتخابات سارعت #الأمم_المتحدة إلى الترحيب بموعدها، مبديةً استعدادها لتقديم الدعم والمشورة، فيما اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية استعدادها إجراء الانتخابات «شريطة إقرار قانون الانتخابات، وتوفر الإمكانيات المالية والفنية».

وبهذا الصدد يقول “عزيز الخيكاني”، مدير إعلام مفوضية الانتخابات، إن «المفوضية تحتاج إلى أن تتفق القوى السياسية بشأن إقرار قانون الانتخابات، لكي تتضح الآلية التي ستتم بها عملية الاقتراع». مشيراً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن القوى السياسية ما تزال «غير متفقة على إجراء الانتخابات ضمن نظام الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وهل سيتم اعتماد التصويت المباشر للمرشح أم التصويت لصالح القائمة الانتخابية».

ووفقاً لما يقوله الخبير القانوني “طارق حرب” فإن «تحديد موعد الانتخابات هو من صلب صلاحيات رئيس الحكومة، وجاء لشحذ همم الناخبين وتشجيعهم على المشاركة»، حسب تعبيره، مبيناً أن «نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات السابقة بلغت أقل من 25%، ما يعني أن الحكومة والبرلمان، اللذان تمخضا عنها، مشكوك في شرعيتهما».

وأضاف قائلاً لموقع «الحل نت» إنه «مع كل عوامل التأثير الذي مارسته أحزاب السلطة، لم تستطع حشد أكثر من 22% من الشعب للمشاركة في الانتخابات السابقة، فكيف بها الآن وهي تتعرض لنقمة شعبية كبيرة وواسعة»، معتبراً أنه «من الطبيعي لهذه الأسباب ألا يكون توقيت الانتخابات مرحباً به من جانب الأحزاب المترسخة».

 

نزاع بين الرئاسات الثلاث

رأي الخبير القانوني، الذي يعتقد بأن “الكاظمي” «يدفع باتجاه أن يكون أعضاء مجلس النواب العراقي من العناصر التي تؤمن بالوطنية والديمقراطية، وتبتعد عن السلاح»، ينتقده الكاتب والمحلل السياسي “وائل الركابي”، الذي يقول إن «رئيس الوزراء العراقي يتعرض لضغوط سياسية من شركائه، في محاولة لليّ أذرع شركاء آخرين»، حسب وصفه، مضيفاً أن “الكاظمي” «لا يستطيع ان يمنع أحداً من الترشح للانتخابات».

ويتابع، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات، وما يجري مجرد سجال بين “الكاظمي” و”الحلبوسي”، فالأخير يحاول سحب البساط من تحت رئيس الوزراء، متكئاً على علاقته برئيس الجمهورية العراقي».

وكان “برهم صالح”، رئيس الجمهورية العراقي، قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بتحديد موعد للانتخابات المبكرة ، داعياً إلى أن تكون «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة».

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر أيار/مايو عام 2018، شهدت مشاكل كثيرة، بسبب شبهات التزوير، رغم اعتماد الفرز الإلكتروني، قبل اللجوء إلى الفرز اليدوي لاحقاً. كما نالت الانتخابات المذكورة نصيبها من الانتقادات، جرّاء قلة نسبة المشاركة بها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.