وكالات

في إطار المباحثات المستمرة التي تجريها الحكومة العراقية والبرلمان ومتخصصون بالشأن الأمني، للتوصل إلى حلول وطرق لظاهرة انفلاح السلاح في البلاد، طرح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبدالخالق العزاوي، آلية قد تبدو هي الأغرب.

العزاوي قال في تصريحات صحافية، إن «السلاح المنفلت بكل عناوينه يعد من أكثر مصادر القلق في #العراق، خاصة في ظل استخدامه بالنزاعات العشائرية والتي تؤدي إلى سقوط ضحايا كثر، وخلق حالة من الفزع والخوف».

«وتستخدم في النزاعات أسلحة ثقيلة كالهاونات والأحاديات، وكأننا أمام ساحة معركة عنيفة»، بحسب وصف النائب.

وأضاف أن «الحكومة لديها تجربة في معالجة ملف السلاح المنفلت، من خلال فتح مراكز لشرائها في بعض المحافظات، وقد نجحت في الحد من خطورته بنسبة معينة، ويمكن إعادة التجربة إذا تم التوافق عليها».

مؤكداً أن «حجم السلاح كبير جداً، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة، ما يظهر خطورة وفرة هذه الكمية في المجتمع».

وأشار إلى أن «شراء الأسلحة يتطلب أموالاً طائلة، لكن هذه الطريقة أهون من بقاء السلاح في المجتمع، لأنه سيبقى مصدر تهديدٍ وتخويف».

وأكمل العزاوي أن «وفرة السلاح جاءت لأسباب متعددة، أبرزها أحداث حزيران 2014، ودخول كميات كبيرة من الأسلحة للعراق، إضافة إلى الأسلحة التي تمت مصادرتها من تنظيم “#داعش”».

«ناهيك عن وجود سلاح وبكميات كبيرة لدى العشائر، خاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، والذي يبدو واضحاً خلال النزاعات»، كما قال النائب.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية #يحيى_رسول، إن «السلاح منتشر لدى العشائر والمواطنين في البصرة، وأن الحملات العسكرية الأخيرة تركز على حصر السلاح الخفيف والمتوسط».

وأكمل: «لدينا تقديرات عن السلاح الموجود لدى العشائر وغيرها»، مشيراً إلى أن «العشائر تريد أن تقف إلى جانب القانون، وليست هناك نوايا لمواجهة معها».

وشرعت #القوات_الأمنية في #العراق، الأسبوع الماضي، بعمليات تفتيش واسعة النطاق في العاصمة العراقية #بغداد، وبمحافظة #البصرة، أقصى الجنوب العراقي، لنزع الأسلحة من الأهالي التي تمتلكها.

ولدى الكثير من الأهالي آلاف الأسلحة، المتنوعة، الخفيفة، والمتوسطة، وحتى الثقيلة، تستخدمها بعض العشائر في نزاعاتها مع العشائر الأخرى، ما يؤدي لمقتل العديد من الأبرياء.