بغداد 20°C
دمشق 17°C
الجمعة 30 أكتوبر 2020
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ـ إنترنت

الكاظمي يستبدل مسؤولين بآخرين.. تغيير أم محاصصة جديدة؟


أعلنت #الحكومة_العراقية، اليوم الاثنين، عن إجراء رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، عن تغييرات عديدة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية، فإن التغييرات شملت «تعيين وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في #مجلس_النواب فالح العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني».

إضافة إلى «تعيين المهندس منهل الحبوبي أميناً لبغداد، إلى جانب تعيين رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء حميد رئيساً لهيئة النزاهة وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة».

وضمّت القرارات «تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وعضو مجلس الأعمال الوطني العراقي سهى النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، وتعيين سالم الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، ووزير العدل السابق، حسن الشمري رئيساً لهيئة الأوراق المالية».

ولم تُفهم طبيعة التغييرات التي أجراها الكاظمي في هذه المناصب، إلا أن مراقبين ربطوا بينها وبين بيان المرجع الديني علي السيستاني، أمس الأحد، الذي دعا فيه الكاظمي إلى «الاستمرار والمضي في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى».

في غضون ذلك، قال المحلل السياسي والباحث العراقي عبدالله الركابي، إن «الكاظمي أعاد تدوير الوجوه ما بين المناصب القديمة والجديدة».

معتبراً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «أبرز الوجوه الفاسدة في تشكيلة التعيينات الجديدة هو حسن الشمري، والذي كان يشغل منصب وزير العدل، وقد اشتغل كثيراً في فترة استيزاره على تمكين حزب “الفضيلة” من الوزارة».

كما أن «بعض البرلمانيين الذي بلغوا المناصب الجديدة متهمين بالفساد والدخول على خط الصفقات السياسية والمساومات، ويعرف العراقيون بأن بعض هذه الأسماء ملوثة بالفساد».

ولفت الركابي إلى أن «الكاظمي كان عليه ألا يستعجل في اختيار هذه الشخصيات لمناصب “الدرجات الخاصة”، لأن فيهم متهمين بالفساد وآخرين يوالون دول أجنبية».

وكان الكاظمي، قد أكد في وقتٍ سابق، أنه سيتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة.


التعليقات