حثَّ المحامي “خضر مخلوف”، #السوريين اللذين أجبروا على تطبيق قرار صرف 100 #دولار، عند دخولهم الأراضي السورية، على رفع دعوى #قضائية ضد #الحكومة السورية.

وقال #المحامي “خضر مخلوف”، إنه «يحق للمواطنين العالقين على الحدود بسبب قرار التصريف، الادعاء على الفريق الحكومي بعد دخولهم سوريا، كما يمكنهم رفع دعوى من الخارج على الحكومة عبر محاميين سوريين»، بحسب إذاعة (ميلودي اف ام).

وأضاف أن «قرار تصريف 100 دولار مخالف للمادة 38 من #الدستور، التي تنص على عدم منع المواطن من دخول وطنه أو دخوله بطريقة مشروطة».

بدوره، وصف عضو مجلس الشعب السوري “أحمد مرعي” قرار التصريف بأنه «مبهم وغير معروف إن كان رسوماً أم ضريبة دخول»، مشيراً إلى أن «مجلس الشعب سيجتمع مع الحكومة في 20 أيلول الحالي، لمساءلتها عن ماهية القرار»، على حد قوله.

وأكد وزير #المالية الجديد في الحكومة السورية “كنان ياغي”، في الـ 6 من أيلول الحالي، أن قرار إلزام كل #سوري عائد بتصريف 100 دولار (بسعر صرف المصرف المركزي)، لا يزال سارياً.

وصدر #القرار في تموز الماضي، ويقضي بإلزام كل سوري عائد إلى بلده، بتصريف 100 #دولار إلى #الليرة السورية بحسب سعر صرف “مصرف سوريا المركزي”، أي بأقل من نصف السعر المتداول، وبذلك يخسر كل مواطن أكثر من 50 دولار.

وزادت حدة الانتقادات للقرار مع المعلومات عن عشرات السوريين القادمين من لبنان وهم عالقون، ترفض السلطات السورية إدخالهم إلى بلدهم إلا بعد صرف الـ 100 دولار.

ويبلغ سعر صرف #الدولار الأميركي وفق آخر نشرة نشرها المصرف المركزي في سوريا 1250 ليرة سوريّة، في حين وصل سعر الصرف المتداول 2160 ليرة للدولار الواحد.

أي أن المركزي، جمع أكثر من 700 ألف دولار، خلال آب الماضي، من إجمالي تصريف الـ 100 دولار عند الحدود.