أعلنت #الحكومة_العراقية الشروع بتنفيذ عملية كبرى في ثلاث محافظات عراقية، لحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على المنفلت وغير المرخص منه.

العملية الأمنية انطلقت في محافظات #البصرة وميسان وبغداد، إلا أن نتائجها، لغاية الآن، لم ترتق إلى المستوى المطلوب بنظر كثيرين، وتعرّضت لعدد من الانتقادات.

 

 عملية إعلامية وليست أمنية

“مؤيد الجحيشي”، الخبير بالجماعات المسلحة، يقول إن «العملية فاشلة بكل المعايير، وأكبر الأدلة على ذلك نتائجها، التي كان يمكن أن تتحقق  دون الاستعانة بقوات جهاز مكافحة الإرهاب».

ويتابع “الجحيشي”، في حديثه لموقع «الحل نت»: «يمكن القول إن هذه العملية ناجحة في إطار الاستعراض الإعلامي فقط، أما أمنياً وعسكرياً فإن نتائجها مضحكة على أرض الواقع، لأن الشعب العراقي يدرك أن العشائر في الجنوب تمتلك الأسلحة الثقيلة وحتى الدبابات، ولا تخشى أو تخاف الحكومة العراقية على الإطلاق. أما عرض بنادق الصيد والأسلحة الخفيفة من ضمن نتائج العملية الأمنية، فما هو إلا محاولة لتجميل الفشل الحكومي والأمني بهذا الشأن»، حسب تعبيره.

من جهته يرى الخبير الأمني “حسن الحيدري” إن «هذه العملية لم تكن سوى ردة فعل إعلامية على السخط الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ضد النزاعات العشائرية، واستمرار الاغتيالات في المحافظات الجنوبية».

ويضيف الحيدري لـ«الحل نت» أن «نتائج العملية لا تقارن بما تمتلكه عشائر الجنوب من سلاح، أطاح بهيبة الدولة وقانونها على مدار سبعة عشر عاماً»، حسب قوله.

“الحيدري” يرى أن «هيبة الدولة، التي انتزعتها الأحزاب والعشائر والجماعات المسلحة، التي نشرت سلاحها المنفلت في أغلب مناطق العراق، وبسطت نفوذها فوق القانون، لا يمكن إعادتها بعملية مُعلنة مسبقاً، تنتهي بمجرد العثور على عدد من قطع السلاح في هذه المحافظة أو تلك».

 

حملة يقودها “ضباط دمج”

ضابط كبير في وزارة الداخلية العراقية، رفض الكشف عن اسمه، علّق على العملية الأمنية بالقول إن «حملة نزع السلاح، في عدد من المحافظات المعروفة بكثرة ميلشياتها، يقودها ضباط دمج، تربطهم علاقات عميقة مع الميلشيات».

ويشير مصطلح “ضباط الدمج” إلى الضباط الذين انتقلوا من المليشيات المسلحة إلى #الجيش_العراقي في فترة قتال تنظيم #داعش، ومُنحت لهم رتب عسكرية، دون إكمال دورات الكلية العسكرية، ضمن مسعى “نوري المالكي”، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، لدمج مقاتلي الميلشيات في المؤسسة الأمنية.

ويضيف الضابط بوزارة الداخلية، في حديثه لموقع «الحل نت»، إن «الحملة التي نُفذت في البصرة، على سبيل المثال، اقتصرت على سحب السلاح من عدد من المنازل، وهذا شيء اعتيادي يتحقق دائماً بدون حملات كبيرة».

ويتابع أن «الحملة لم تصل إلى المناطق التي تعتبر مخازن لأسلحة الميليشيات في البصرة، مثل “الهارثة” و”كرمة علي” و”خمسة ميل” و”المرفقية” و”الحيانية” و”الجمعيات”، أو “الدير” و”القرنة” و”الهوير”، التي تعتبر مناطق مضطربة عشائرياً، وتمتلك عشائرها كميات كبيرة من الأسلحة».

 

مقترح نيابي للحد من السلاح المنفلت

النائب “عبد الخالق العزاوي”، عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي، يطرح مقترحاً لشراء الأسلحة من الأهالي، للحد من انتشاره، فيما أكد أن «السلاح المنفلت في العراق كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة».

“العزاوي” يقول في حديثه لموقع  «الحل نت» إن «الحكومة العراقية لديها تجربة في معالجة ملف السلاح المنفلت، من خلال فتح مراكز لشرائه في بعض المحافظات، ونجحت بذلك في الحد من خطورته بنسبة معينة، ويمكن إعادة التجربة إذا تم التوافق عليها»، مؤكداً أن «حجم السلاح كبير جداً، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة، ما يظهر خطورة تواجد هذه الكمية من السلاح في المجتمع».

ويشير إلى أن «شراء الاسلحة يستلزم بالطبع أموالاً طائلة، لكن ذلك أهون من بقائها في المجتمع، لأنها ستبقى مصدر تهديد وتحدي، خاصة مع كثرة استخدامها في النزاعات الأهلية والعشائرية».

 

نفس طويل وحرب مفتوحة

متحدث من الحكومة العراقية يرد على كل هذه الانتقادات الحادة بالقول إن «الحرب مع السلاح المنفلت ستكون مفتوحة».

ويؤكد المتحدث، الذي يعمل في المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، في حديثه لموقع «الحل نت»، إن «الحملة الأمنية ستكون على مراحل، وهي نتيجة خطة أعدّ لها بصبر»، مضيفاً أنه «يتفهّم خيبة الأمل، التي نتجت عن الإعلان عن أولى نتائج الحملة».

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «مصطفى #الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، يتمتع بنفس طويل. وتتطلب خطة طموحة، مثل فرض الأمن في البلاد، تخطيطاً جيداً وتنفيذاً متأنياً».