أكد تقرير خاص صدر، اليوم الثلاثاء، عن “لجنة التحقيق الأممية” الخاصة بـ #سوريا، استمرار تعرض المدنيين السوريين لشتى أنواع العنف، من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على المناطق في البلاد.

وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة من #الأمم_المتحدة، أنه «بالرغم من الانخفاض النسبي في العمليات العسكرية واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في الخامس من آذار/ مارس الماضي بين #روسيا و #تركيا، إلا أن السوريين يواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم».

وأشار التقرير، إلى زيادة في أنماط الانتهاكات الواقعة على المدنيين كـ «الاغتيالات، والعنف الجنسي، والعنف ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي».

واعتبرت لجنة التحقيق في تقريرها المكون من 25 صفحة، أن معظم القوى المسيطرة على مناطق في سوريا قامت بارتكاب انتهاكات كـ «الاختفاء القسري، والحرمان من الحرية لقمع المعارضين لهم من السكان المدنيين، أو بغرض الابتزاز لتحقيق مكاسب مالية».

كما يوثق التقرير عددًا من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل «القوات الحكومية، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وأطراف أخرى».

وترى لجنة التحقيق في تقريرها، أن «القوات السورية الحكومية، تستمر بارتكاب انتهاكات تتعلق بالإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، ما أدى إلى حدوث وفيات خلال عمليات الاحتجاز تلك، والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية».

وأوضح التقرير، أن هذه الانتهاكات «أدت بشكل أو بأخر، إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية وخاصة في المحافظات الجنوبية ( #درعا و #السويداء)، وأدى ذلك لحدوث اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى في تلك المناطق».

وخصّ التقرير الانتهاكات المرتكبة في #عفرين بجزء منه، حين أشار إلى «ارتكاب فصائل “الجيش الوطني” أفعال ترتقي لما وصفه بـ “جرائم حرب”، منها عمليات خطف رهائن تعرضوا لمعاملة قاسية، وعمليات تعذيب واغتصاب، فضلاً عن عمليات القتل والتشويه الناتجة عن أحداث القصف والاشتباكات أو خلال الانفجارات الحاصلة في تلك المنطقة».

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى «ازدياد عمليات النهب والاستيلاء على الأراضي وممتلكات الأهالي في عفرين من قبل فصائل تتبع لـ “الجيش الوطني”»، مؤكدةً أن الانتهاكات وعمليات الاعتداء «لم تقتصر على الأفراد فقط، بل شملت المجتمعات والثقافات، كعمليات نهب الآثار التي أثبتتها صور الأقمار الصناعية».

وعلّق التقرير على عمليات الحبس الطويل لعناصر #داعش في سجون “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث اعتبرت اللجنة أن ذلك «يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية، في ظروف غير إنسانية»، منوهاً «وجوب الأخذ بعين الاعتبار، التعقيدات الهائلة لهذا الوضع».

ودعت اللجنة، الدول التي لديها مواطنين سبق أن التحقوا بتنظيم “داعش”، إلى استعادتهم، وخاصة «الأطفال وأمهاتهم»، معتبرةً أن «الحبس لمدة طويلة ليس بالحل النافع لهذه الحالات».

---