تزداد معاناة #السوريين الاقتصادية يوماً بعد يوم، حتى امتلأت مجموعات الفيسبوك بأشخاص يبحثون عن سبل للهجرة والهروب من واقع مرير ليس له أي حل يلوح في الأفق، وسط توقعات بقادم أيام أسوأ مما مضى نتيجة الضغوط #الاقتصادية على البلاد، وعجز حكومي واضح لإدارة الأزمة، وفساد ينهش مفاصل الدولة بتأكيد الحكومة ذاتها.

سنوياً، تقاس كلفة احتياجات الأسرة عبر تقارير صحفية اقتصادية، أو دراسات مختصة، لكن من الصعب حالياً دراستها بدقة نتيجة تبدل الاحتياجات والأولويات وحتى الأساسيات، التي يعبر عنها عادة بسلة ثابتة من الاحتياجات لكل شخص، حيث تبلغ تكلفة المعيشة بالحد الأدنى، لأسرة مكونة من 5 #أشخاص، نحو نصف مليون #ليرة سورية شهرياً (250 #دولار تقريباً).

وبحسب استطلاع أجراه موقع (الحل نت)، فإن المبلغ يذهب لشراء البيض والألبان والأجبان والخبز والمحروقات وتنقلات وفواتير كهرباء واتصالات ومياه ورز وسكر وقهوة وشاي ومتة والخضار والزيت بنوعيه، وقليلاً من اللحم ومتطلبات أخرى طارئة للتكيف مع واقع تقنين المياه والكهرباء، إضافة إلى الطبابة، والجزء الأهم هو أجرة المنزل.

كل ما ذُكر، ينفق بحدوده الدنيا، بينما يصل متوسط راتب #الموظف نحو 60 ألف #ليرة سورية، وهي بالكاد تكفي 4 أيام، ويبلغ متوسط الدخل في القطاع الخاص نحو 150 ألف ليرة، وهي بالكاد تكفي 10 أيام، بمتوسط انفاق يومي يصل إلى 15 ألف ليرة للمتطلبات الرئيسية.

ليكون الانفاق الشهري، إن تم ضبطه بالحد الأدنى نحو 450 ألف ليرة سورية، تضاف إليها 50 ألف ليرة، للأمور الطارئة.

وكان متوسط راتب الموظف السوري عام 2010 نحو 10 آلاف ليرة سورية أي نحو 200 دولار وكان قادراً على إعالة 4 أشخاص تقريباً، واليوم وسطي راتب الموظف 60 ألف ليرة، أي نحو 30 دولاراً فقط، بمعنى أن راتب الموظف الواحد يجب أن يكون 400 ألف ليرة، ليعيل نحو 4 أشخاص، و500 ألف ليرة ليعيل 5 تقريباً وبالحد الأدنى.

وتدهورت #الليرة_السورية خلال 10 سنوات، من 50 ليرة لكل دولار إلى أكثر من 2000 ليرة تقريباً لكل دولار، بينما تضخمت بعض السلع نحو 100 مرة.

مثلاً، السكر الذي كان بـ10 ليرات الكيلو عام 2010 وبات اليوم بـ1000 ليرة، بينما كان صحن البيض يباع عند ارتفاع سعره بنحو 100 ليرة واليوم بـ4400 ليرة بتضاعف أكثر من 40 مرة.

وكان كيلو لحم #العجل، في 2010 بـ400 ليرة، واليوم بـ14 ألف ليرة للهبرة، و8 آلاف ليرة للمفرومة مسوفة، وعلى ذلك، لا يوجد مؤشر واضح أو نسبة محددة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تضخمت أسعارها بشكل مختلف تبعاً لكل صنف بموجب عوامل كثيرة منها ارتفاع كلف الانتاج، وانخفاض الإنتاج، وكثرة الطلب، ومنها يتعلق بصعوبة الاستيراد والحصار، ومنها له علاقة بالاحتكار.

ويطالب السوريون اليوم بزيادة الرواتب لمجاراة التضخم الحاصل بالأسعار قياساً بالرواتب، إلا أن الاقتصاديين يؤكدون أن زيادة الرواتب هذه المرة بعيدة المنال، لأن ضخ مزيد من السيولة في السوق يعني ارتفاعاً جديداً بمستوى الأسعار وتضخم جديد ستكون نتائجه كارثية.

وتحاول الحكومة معالجة جزء صغير من ضعف القدرة الشرائية، بإعادة طرح القروض، التي لا يزال سقفها لذوي الدخل المحدود 2 مليون ليرة بعد رفعه، بنسبة اقتطاع شهري من الراتب تصل إلى 24 ألف ليرة للقروض ذات أجل 5 سنوات، ما يجعل الراتب يتآكل أكثر.