بغداد 23°C
دمشق 17°C
الخميس 22 أكتوبر 2020
الصورة من الإنترنت

تقرير أممي: إجراءات المخابرات والحكومة تفاقم تدهور معيشة السوريين


ذكر تقرير للجنة تحقيق أممية، أن الأزمة #الاقتصادية في #سوريا تتسارع، لافتة إلى دور حواجز ونقاط تفتيش الأمن والفرقة الرابعة من الجيش السوري، في ارتفاع تكاليف المعيشة، ومنعت #الإجراءات الحكومية وصول #المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في #سوريا، عن الفترة بين 11 كانون الثاني، و1 تموز 2020، إلى أن «أزمة #العملة السورية، التي تفاقمت بسبب #كورونا، إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد #الغذائية وانعدام الأمن الغذائي وتزايد مستويات #الفقر».

وأضاف التقرير، أنه «على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات السورية،  استمر انخفاض قيمة #الليرة_السورية».

وكان الرئيس السوري “#بشار_الأسد” أصدر في كانون الثاني الماضي، مرسومين يحضران التعامل بالدولار، ونشر معلومات “مضللة” عن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ولفت التقرير إلى أن «المناطق التي استعادتها السلطات من فصائل معارضة، تضررت بوجه خاص، بسبب استمرار منع حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وانتشار #الفساد في صفوف الأجهزة الأمنية والعناصر المسلحة».

إذ استخدمت الفرقة الرابعة في الجيش السوري، في جوار مضايا بريف دمشق، نقاط التفتيش لتقييد دخول الناس والبضائع إلى المنطقة وخروجهم منها، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وحدث ما يشبه ذلك في الغوطة الشرقية، حيث صادرت الفرقة الرابعة سلعة أو أجبرت المدنيين على دفع رشاوى، بحسب التقرير.

وأضاف أنه في محافظة حماة، استخدمت نقاط التفتيش التي تديرها فروع المخابرات والأمن الحكومية، وكذلك الفرقة الرابعة، لمراقبة إنتاج المحاصيل وابتزاز المال من المدنيين.

كما ضاعف من قلة الخدمات الأساسية، عدم وصول المساعدات الإنسانية، بسبب القيود الحكومية المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية، ويسبب مضايقة الأجهزة الأمنية للعاملين السابقين والحاليين في مجال المعونة الإنسانية، وفق التقرير.

وأردف التقرير الأممي، أن «تفاقمت أزمة الحصول على المياه والكهرباء والوقود بسبب الأزمة العميقة والمتسارعة التي ألمت بالاقتصاد والعملة السوريين، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تأجيج أسباب النزاع الجذرية، التي تشمل زيادة #الفقر وأوجه عدم المساواة».

وتشهد مناطق سيطرة السلطات السورية، ازدحاماً كبيراً واصطفاف المواطنين بطوابير لساعات، لشراء مواد غذائية، ومواد محروقات (بنزين، مازوت، غاز منزلي).

وتابع التقرير أنه «لا تزال توجد عقبات لا يستهان بها تحول دون تمتع الكثيرين في الجمهورية العربية السورية بحقوق السكن والأرض والملكية ، لا سيما في المناطق التي المحاصرة سابقاً».

«وما زال منع حرية التنقل، الذي تلا ذلك يحرم المدنيين من ممارسة حقوقهم في الملكية ، وفي مناطق مثل مخيم اليرموك بريف #دمشق، لم يعلن عن أي خطط رسمية لإعادة تطوير هذه المناطق»، بحسب التقرير.

وتمنع السلطات السورية معظم أهالي المناطق التي هجروا منها واستعادتها قوات الجيش السوري، من العودة إلى مناطقهم والتصرف بأملاكهم، وبخاصة في أحياء بدمشق، وبلدات بريفها.

ولفت تقرير لجنة التحقيق الأممية، إلى أن «مختلف فروع أجهزة المخابرات الأمنية واصلت استخدام أسس قانونية غير واضحة لمنع المدنيين من إمكانية ممارسة حقوقهم في الملكية».

وأوردت اللجنة ملاحظة أنه «في وقت سابق من النزاع ، وكذلك خلال العامين الماضيين، صودرت آلاف العقارات المملوكة لأفراد وجمدت أصولهم، بما في ذلك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي أصدرها الدولة».

يذكر أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي أنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، بحسب تصريحات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.


التعليقات