أفادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي، بقيام القوات الأمنية باعتقال /6/ مسؤولين ضمن حملة مكافحة الفساد، التي أُعلن عنها في وقتٍ سابق.

وذكرت وسائل الإعلام في سلسلة أخبار نشرتها، اليوم الخميس، أن «مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في #بغداد من بين المعتقلين بتهم الفساد»، فيما أشارت إلى أن «الحملة الأمنية ضد “الفاسدين” ستستمر».

وكان الكاظمي قد وجه الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، كما كلّف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي أحمد الشريفي، إن «الكاظمي يطمح بتحقيق تقدمٍ في ملف مكافحة الفساد وإرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج، ولكنه يصطدم في كل مرة بسلاح الميليشيات».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الكاظمي لن يتمكن من ضرب رموز الفساد الكبيرة، لأنها تحظى بأهمية سياسية من جهة، وتمتلك الفصائل المسلحة والميليشيات من جهة أخرى، لذلك سيعمل على ضرب المقربين من القادة الكبار».

ولفت إلى أن «الشعب العراقي ناقم على #نوري_المالكي، وسيعمل رئيس الوزراء على استغلال هذه النقمة لضرب سياسيين معروفين بفسادهم وهم مقربون من المالكي».

الشهر الماضي، قرر البنك المركزي العراقي تجميد أرصدة تسعة مسؤولين سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم، بينهم صهر المالكي ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.

ونص القرار على «حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ #كربلاء السابق عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي، وحاجم الحسني وهو رئيس مجلس النواب الأسبق».

وشملت قائمة الأسماء أيضاً «علي القريشي وهو مسؤول بوزارة الخارجية، ووليد رضا وهو مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، وسعيد خضر، وعبدالله محمد عبدالله».

وفي وقتٍ سابق، أفادت تقارير صحافية بأن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي اختار معركته مع الفساد من مواقع قريبة من رئيس ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي.

مبينة أن «خطوة الكاظمي هي أقرب إلى طمأنة المحتجين وتحقيق مطالبهم أكثر من كونها إعلان حرب على المالكي، خاصة أن محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات العارمة التي يشهدها #العراق منذ أكتوبر الماضي».