بغداد 23°C
دمشق 16°C
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
هادي العامري ـ نوري المالكي ـ مصدر الصورة: إنترنت

الكشف عن مخططٍ يقوده المالكي والعامري لإسقاط الكاظمي بسبب “الدرجات الخاصة”


وكالات

أفاد تقريرٌ صحافي، اليوم الجمعة، أن مخططاً يسعى إليه رئيس ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي ورئيس تحالف “الفتح” #هادي_العامري، لإزاحة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، على خلفية التغييرات في مناصب الدرجات الخاصة.

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، أن «أزمة التعيينات فتحت مرحلة المواجهة بين الكاظمي والقوى الشيعية تحديداً، بما يجعل مصير الحكومة ورئيسها على المحكّ».

وتنقل معلوماتٍ عن «القرارات الأخيرة التي اتخذها الكاظمي دفعت إلى اصطفاف خصومه جميعاً في خندق واحد، بعد اتهامهم إياه بتكريس مبدأ “المحاصصة المقيتة” في التعيينات، في وقت ترفض فيه مصادر رئيس الوزراء تلك الاتهامات».

وأشارت “الأخبار” إلى أن «تلك التغييرات أثارت سخط الكثير من القوى السياسية المتعارضة التي تَوحّدت على رفضها، إذ اتفق زعيم التيّار الصدري #مقتدى_الصدر، والعامري، والمالكي، وآخرون، على رفع شعار واحد بوجهها هو “لا للمحاصصة”».

في حين وصف مقربون من الكاظمي أن هذه الحملة «ممنهجة هادفة إلى إسقاطه، في وقت ربطها بعضهم بزيارة المالكي للعاصمة الإيرانية #طهران، ولقائه عدداً من مسؤوليها، من بوّابة أن المالكي وآخرين من قيادات “الفتح” يحاولون انتزاع غطاء إيراني لتحرّك يقود في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومة الكاظمي، عن طريق الشارع أو عن طريق البرلمان».

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الكاظمي رئيس الوزراء قولها إن «السبب وراء الهجمة الأخيرة على الرجل رفضه منح قوى البيت الشيعي ما تريده من مناصب ومواقع».

وشملت التغييرات بالمناصب «تعيين وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في #مجلس_النواب فالح العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني».

إضافة إلى «تعيين المهندس منهل الحبوبي أميناً لبغداد، إلى جانب تعيين رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء حميد رئيساً لهيئة النزاهة وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة».

وضمّت القرارات «تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وعضو مجلس الأعمال الوطني العراقي سهى النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، وتعيين سالم الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، ووزير العدل السابق، حسن الشمري رئيساً لهيئة الأوراق المالية».

ردّ الكاظمي على الانتقادات الموجهة للتغييرات التي أعلن عنها لتسعة مناصب إدارية وعسكرية، مبيناً أنها «كانت ضرورية ومنسجمة مع السياقات الإدارية والقانونية».

ولم تُفهم طبيعة التغييرات التي أجراها الكاظمي في هذه المناصب، إلا أن مراقبين ربطوا بينها وبين البيان الأخير للمرجع الديني علي السيستاني، الذي دعا فيه الكاظمي إلى «الاستمرار والمضي في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى».


التعليقات