اكتسب محامو محافظة #السويداء شهرة كبيرة، منذ بداية #الاحتجاجات_السورية في العام 2011، باعتبارهم النقابيين الوحيدين في سوريا الذين دعموا الاحتجاجات بشكل منظّم، ودافعوا عن المعتقلين السياسيين، وانتزعوا في بيانهم الأول، الداعي للعدالة، تأييد النقابة المركزية في #دمشق، ما اعتُبر الخرق الأول، وربما الوحيد، لسيطرة الأجهزة الأمنية على القرار النقابي، وأسس لحركة نقابية فاعلة إلى الآن.

عشرة محامين اعتقلوا في السويداء، ولوحق عدد آخر منهم، ومنعوا من السفر حتى اللحظة، ورغم ذلك جاء اعتصام المحامين الأخير، في شهر حزيران/يونيو الماضي، دعماً للمتظاهرين المعتقلين في ساحة “السير” بالسويداء، علامة على أن الحراك النقابي في المدينة ما يزال حياّ.

 

بدايات الحراك

يقول الشيخ “أبو سعيد جربوع”، وهو شاهد عيان على بدايات الحراك النقابي: «في البداية احتج المحامون بفرع النقابة بالسويداء، فجاءت باصات السجن المركزي، محمّلة بالمساجين المحكومين بقضايا جنائية، وهجموا على المحامين أمامنا، وأغلب هؤلاء المساجين اليوم من أصحاب المضافات والسيارات الفارهة المسروقة، وزعماء محليون يتمتعون بالسلطة والنفوذ».

فيما يرى المحامي “مهند بركة” أن «لمحامي السويداء السبق، بوصفهم أول حراك على المستوى النقابي في سوريا ينحاز لصفوف المحتجين، فكان اعتصامهم الأول بتاريخ السابع والعشرين من آذار/مارس 2011، أي بعد ثمانية أيام فقط على اندلاع الاحتجاجات في #درعا. وقد أصدر المحامون في هذا الاعتصام بيانهم الأول، وطالبوا فيه برفع الطوق الأمني، وفك الحصار عن محافظة درعا، والتحقيق في حوادث إطلاق النار على المواطنين العزّل، ورفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، وإلغاء الأحكام العرفية، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي في سوريا، وتحجيم دور الأجهزة الأمنية، والحد من صلاحياتها، وقد أنهى المحامون الاعتصام بعد أن تعهّد محافظ السويداء، بوصفه ممثلاً للسلطة، بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، والعمل على تحقيقها».

ويضيف “بركة”، في حديثه لموقع «الحل نت»: «عاد المحامون للاعتصام، في التاسع عشر من تموز/يوليو من العام نفسه، أمام فرع نقابتهم، بمشاركة واسعة من مهندسين ومعلمين وأطباء وتجّار، وفعاليات أخرى في السويداء، وذلك للتأكيد على السلم الأهلي والحفاظ على كرامة المواطنين، والمطالبة بتفكيك الأجهزة الأمنية المتغوّلة على القانون، وإعادة هيكلتها بما يتوافق معه، وبما يحفظ الحريات العامة، كما طالبوا بسحب #القوات_النظامية والمظاهر العسكرية من المدن والقرى السورية».

ويؤكد “بركة” أنه بعد هذا الاعتصام «تم الاعتداء بالضرب على عدد من المحامين، مما دفعهم إلى الاعتصام مجدداً بعد يومين، احتجاجاً على هذه الممارسات، ولمطالبة نقابة المحامين بحماية أعضائها، وتطبيق القانون بحق المعتدين، فما كان من الأجهزة الأمنية إلا أن حاصرت المحامين المعتصمين في نقابتهم، وتم الاعتداء على فرع النقابة بشكل همجي، فقام “الشبيحة” برمي الحجارة وتكسير النوافذ، كما حاولوا اقتحام فرع النقابة، وهددوا بإحراق الفرع بمن فيه».

 

التطوع المجاني عن معتقلي الرأي

ويواصل “بركه” سرده بالقول: «تتالت اعتصامات محامي السويداء للمطالبة بالإفراج عن زمالائهم المعتقلين، وكذلك إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من سجون الحكومة السورية. أحد الاعتصامات استمر ليومين متتاليين في فرع النقابة بمدينة السويداء،  إلى أن تم إطلاق سراح أحد المحامين المعتقلين. ومن الجدير ذكره أن #الحكومة_السورية قامت باعتقال أكثر من عشرة محامين من فرع السويداء، منذ بداية الاحتجاجات إلى الآن، ومنهم من اعتقل أكثر من مرة».

المحامية “سعاد العلي” (اسم مستعار) قالت لموقع «الحل نت» إن «كل الاجراءات القمعية لم تمنع محامي السويداء من أداء دورهم القانوني تجاه معتقلي الرأي والمظاهرات في السويداء، فكانوا يتولون ملفات المعتقلين، وتنظيم الوكالات القانونية، والدفاع عنهم أمام المحاكم، وكل ذلك بشكل تطوعي ومجاني. وكان من آخر منجزات حراك المحامين النقابي في السويداء فضح ممارسات الحكومة السورية في شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما حوّلت معتقلي السويداء إلى دمشق دون وجه حق، في مخالفة صريحة وعلنيّة للقانون والدستور»، حسب تعبيرها.

 

المخالفات القانونية للحكومة السورية

يستند محامو السويداء في مواقفهم، بحسب المحامي “عادل الهادي” إلى «نصوص القانون والدستور، وهم حريصون على تطبيق القانون من قبل الجهات المخولة قانوناً بتطبيقه، فقد كفل الدستور السوري حق المواطنين بالتظاهر السلمي، وفي حال كان هناك مخالفة من المتظاهرين، مثل عدم الحصول على ترخيص للتظاهر، فإن الشرطة المدنية هي المخولة قانوناً بتنظيم ضبط بحق المخالف، وإحالته إلى القضاء، سواء تم إلقاء القبض عليه أثناء المظاهرة، أو تم استدعائه لاحقاً للمثول أمام القضاء، وتتم محاكمته والحكم عليه، وفق الاجراءات المتعارف عليها، إذا ثبت ارتكابه مخالفة للقانون».

ويوضح “الهادي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الحكومة السورية خالفت القانون خلال المظاهرات الأخيرة بمدينة السويداء، وكانت اجراءاتها بحق المتظاهرين على أسس سياسية وليس قانونية، فالمتظاهرون كانوا سلميين، لم يحملوا السلاح، ولم يقوموا بالاعتداء على أحد، بينما السلطة استعانت بميلشيات مسلحة، لا تتبع للشرطة المدنية، لتقوم بضربهم بالشوارع، واختطافهم وتحويلهم إلى دمشق، علماً أن القضاء المختص بحالتهم موجود في السويداء، ولا يوجد مبرر قانوني لإرسالهم إلى العاصمة».