بغداد 20°C
دمشق 23°C
الأحد 25 أكتوبر 2020
رئيس حكومة إقليم كردستان "مسرور بارزاني" - إنترنت

“بارزاني” يستنكر «سياسَة التعريب» في كركوك: نُطالب الأُمَم المُتحدَة بالتدخُّل


يبدو أن محافظة #كركوك التي تقع شمالي #العراق لم تنتهِ أزماتها بعد، بخاصة المشاكل التي يعانيها أهلها نتيجة خلافات الأحزاب السياسية التي توجد فيها، ما ينعكس على السكان بشكل واضح.

يسكن المحافظة، عدّة قوميات، أبرزها “الكُرد، والتركمان، والعرَب”، وبين مدة وأخرى يحصل اضطهاد ممنهَج ضد قومية ما من تلكم القوميات الثلاث، يجبر الناس على النزوح وترك مناطقهم.

اليوم، يبدو أن الكُرد الذين يقطنون في مناطق متعدّدة بكركوك، يواجهون ذات المصير، وهذا بدأ منذ أزمة استفتاء #إقليم_كردستان في 2017، لكن اضطهادهم قل بشكل كبير بعدها بمدة، قبل أن يعود الآن.

في هذا الإطار، أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان، #مسرور__بارزاني قلقه من الأوضاع في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وخصوصاً في محافظة كركوك، وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي.

“بارزاني”، وصفَ ما تتعرض له المناطق الكردية بكركوك «من سياسة تعريب وتغيير ديموغرافي بشكل ممنهج ومدروس، بأنه تكرار واضح لسياسة التعريب التي مورست في المناطق ذاتها في عهد الأنظمة السابقة».

وأضاف: «غير أن الذي يجعلنا نشعر باستياء واستغراب من هذه الممارسات، أنها تجري في ظل نظام ديمقراطي في العراق، يسوده دستور وضع بدوره خارطة طريق وآليات لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وكذلك لتقرير مصيرها».

واستنكر “بارزاني”،  “سياسة التعريب”، بقوله:  «لن نقبل إعادة توطين ممن ليسوا من مواطني هذه المناطق الأصليين وإسكانهم في القرى والمناطق الكردية وطرد مواطنيها الكرد والتركمان من قراهم وسلب أراضيهم الزراعية ومنحها لهؤلاء الذين استفادوا على مدى /35/ عاماً من سياسات النظام السابق».

ودَعا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ ما يلزم وممارسة صلاحياتها الدستورية بتوجيه بعض الإدارات المحلية للكف عن هذه التصرفات، وكذلك منعها من إقحام القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه السياسات».

«كما نؤكد على ضرورة تطبيع الأوضاع في هذه المناطق وتنفيذ المادة /140/ من #الدستور_العراقي، ومن أجل حل هذه المشاكل وجهنا وفداً للقيام بزيارة إلى العاصمة المركزية #بغداد»، حسبَ البيان.

مُطالباً بعثة #الأمم_المتحدة «بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المواطنين الأصليين من إقصاء وتهميش، إدارياً وعسكرياً وأمنياً، وسلب أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم وتهجيرهم من قراهم».

واختتَمَ بيانه بالقول: «نؤكد مرة أخرى بأن فرض هذه السياسة سيؤثر على السلم المجتمعي في هذه المناطق التي نريدها مكاناً للتعايش السلمي والأخوي بين جميع مكوناتها»، على حد تعبيره.


التعليقات