بغداد 23°C
دمشق 17°C
الخميس 22 أكتوبر 2020
"مصطفى الكاظمي" رئيس الوزراء العراقي - صورة أرشيفية

أزمة التعيينات الجديدة: هل يعزز “الكاظمي” مبدأ المحاصصة الطائفية إرضاءً لسنة العراق؟


أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي مؤخراً تغييرات في عدة مناصب عليا، بينها منصبي رئيس البنك المركزي وأمانة #بغداد، لكن هذه التغييرات لم تحظ بقبول بعض الأحزاب والشخصيات البرلمانية، بدعوى تكريس المحاصصة الطائفية والحزبية.

وفيما اختلفت آراء الكتل السياسية بشأن التعيينات الجديدة، ما بين مرحبٍ ومتحفّظ ومعارض، يرى مراقبون أن “الكاظمي” قام بمحاولة إرضاء قوى سُنيّة معينة، من خلال منحها منصبي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي (خالد العبيدي)، ووكيل جهاز الأمن الوطني (فالح العيساوي)، بعد الاعتراض والهجوم الشديد على استبعاد السنة من القرار الأمني.

 

تكريس للمحاصصة؟

يقول السياسي “عزت الشابندر”، العضو السابق في “القائمة العراقية”، لموقع «الحل نت»: «يمكن اعتبار تعيينات “الكاظمي” الجديدة قراراتٍ تاريخية، تأكيداً لمنهجهِ في الإصلاح و التغيير وإلغاء المحاصصة والقضاء على الفساد، وكان ولا يزال عادلاً جداً في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية».

بالمقابل يرى “كاطع الركابي”، عضو “ائتلاف دولة القانون”، أن «التعيينات التي أجراها “الكاظمي” في المناصب العليا تمثل انتكاسة سياسية كبيرة، وتكريساً لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية».

ويقول “الركابي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «التعيينات التي أصدرها “الكاظمي” خيّبت آمال الفئات المجتمعية المطالبة بالإصلاح، والجميع كان يأمل بأن تأتي التعيينات الأخيرة بعيدا عن أطر المحاصصة».

 

التركمان يشكون تهميشهم

في حين اشتكى ممثل عن المكون التركماني في الدورة البرلمانية السابقة من «تهميش دور التركمان في المناصب العليا الجديدة»، داعياً #الحكومة_العراقية إلى «منح التركمان شرف المشاركة بإدارة الدولة العراقية»، حسب تعبيره.

ويقول  النائب التركماني السابق “فوزي أكرم ترزي”، في حديثه  لموقع «الحل نت»، إن «المكون التركماني لديه مخاوف كبيرة من المحاولات السياسية التي تريد تحجيم دوره السياسي، من خلال عدم منحه المناصب العليا، أسوة بالمكونات الأخرى»، مبيناً أن «التعيينات الأخيرة، التي أجراها رئيس الوزراء العراقي، فيها إقصاء كبير للمكون التركماني».

“ترزي” يضيف أن «زعماء وقادة الكتل السياسية مطالبون بمنح التركمان دورهم في إدارة الدولة، كي لا يؤدي تهميشهم إلى نتائج تؤثر على مستقبل العراق»، ويبيّن أنه «منذ عام 2003، والكتل السياسية العراقية تمارس بحقنا، بشكل مقصود أو غير مقصود، التهميش والإقصاء بشكل واضح».

 

رئيس الوزراء في مواجهة البرلمان

واعتبر “عدي شعلان أبو الجون”، النائب عن “كتلة بدر” في #البرلمان_العراقي ، أن «رئيس مجلس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” هو المسؤول الأول أمام البرلمان والجماهير عن نجاح أو فشل أية أسماء يختارها للتصدي لرئاسة الهيئات المستقلة، وأي مناصب أخرى».

ويؤكد “أبو الجون”، في تصريح خاص لموقع «الحل نت»، أنه «رغم تحفظاتنا على الأسماء التي عيّنها “الكاظمي” في بعض المناصب، فإننا سنترك الخيار أولاً لمجلس النواب العراقي، للموافقة عليها أو رفضها، وكذلك سنترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء العراقي في تحمل مسؤولية الأسماء التي يختارها للتصدي للمناصب المهمة، وبما يلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية الدينية»، مبيناً أن «أي نجاح أو فشل لأية أسماء يتم ترشيحها يتحمّله “الكاظمي” بشكل كامل».

“أبو الجون” يضيف أن «”كتلة بدر” البرلمانية كان موقفها واضحاً برفض المحاصصة والحزبية في الحكومة العراقية الجديدة، وتركت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء العراقي لاختيار من يراهم مناسبين لحكومته، وهو نفس الموقف الذي نتبناه اليوم في التعاطي مع أية أسماء تطرح للهيئات المستقلة، وسنعمل على دراسة السير الذاتية للأسماء المعلنة، ومدى كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على التصدي للمهام المكلفة بها، ومدى قربها من الجماهير»، حسب تعبيره.

 

 

الكاظمي يدافع عن نفسه

من جهته أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي  “مصطفى الكاظمي” بياناً يدافع فيه عن قراره الأخير، قال فيه: «وجّهنا بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية، التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والذي يمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة».

“الكاظمي” يضيف أن «اختيار معظم الأسماء المطروحة جاء من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».

ويشير إلى أن «مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية، ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها».

ويتساءل: «ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات، وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بإن هذه التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟».


التعليقات