بغداد 20°C
دمشق 17°C
الأحد 25 أكتوبر 2020
أفرادٌ من الجيش العراقي في عهد الرئيس الأسبق "صدام حسين"- إنترنت

رغم وصولهِ إلى العِراق.. أرشيفُ حزب البعث لا يزال مفقوداً


أعادت #الولايات_المتحدة الشهر الماضي، أرشيف تاريخي لوثائق #حزب_البعث إلى #العراق، إلا أن #الحكومة_العراقية لا تزال مُتكتّمة بشأن موقع هذا الأرشيف ومصيره، نظراً للحساسية السياسية للوثائق التي يحتوي عليها.

فحكومة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي تتعامل بسرية تامة مع أرشيف حزب البعث، الذي يُفترض أنه وصل إلى العراق أواخر شهر آب الماضي.

ورغم أن التقارير الإعلامية أفادت نهاية أغسطس آب بوصول أطنان من الوثائق إلى #بغداد والتي تتعلق بإحدى الفترات الأكثر ظلمة في تاريخ العراق، إلا أن الحكومة العراقية لم تصدر لحد الآن أي بيان رسمي تعلن فيه عن مصير هذه الوثائق أو كيفية التعامل معها.

“هشام داوود” أحد أبرز مستشاري الحكومة والناطق الإعلامي باسمها أحياناً، يقول: «لسوء الحظ، ليس لدي أية معلومات عن هذا الملف».

من جانبه، لم يرد وزير الثقافة العراقي “حسن ناظم” على الرسالتين اللتين أرسلتهما (المونيتور) إليه مستفسرةً عن الوثائق المذكورة. كذلك لم يكن لدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية “أحمد الصحّاف” أية إجابة بخصوص الوثائق.

وكانت أطنان الوثائق المتعلقة بحزب البعث، الذي حكم العراق لحوالي ثلاثة عقود بيد من حديد، قد لاقت اهتماماً بالغاً من الكاظمي، الذي عمل لسنوات عديدة في مؤسسة الذاكرة العراقية والتي يقودها الكاتب العراقي “كنعان مكية”. حيث تسعى هذه المؤسسة إلى توثيق مذكرات جميع العراقيين المتعلقة بجرائم حزب البعث.

كما شارك “مكية” مع “الكاظمي” في عملية حيازة وإرسال ملفات حزب البعث إلى الولايات المتحدة عقب إطاحة الرئيس العراقي الأسبق #صدام_حسين.

وأفاد مصدر مقرّب من مكتب “الكاظمي” بأن «تلك الوثائق متنوعة ومعقدة وتحتوي تقارير داخلية عن نشاطات حزب البعث. كما تحتوي هذه الوثائق كذلك على تقارير متعلقة بتحركات المواطنين ومصير عدد كبير من أولئك الذين اختفوا في عهد حزب البعث».

كما أكد المصدر وجود وثائق تتحدث عن المؤسسات الدينية الشيعية، مضيفاً بأن «هذه الوثائق قد تحتوي على أسماء عدد من السياسيين أو الأشخاص الذين تعاملوا مع نظام البعث، وهم منخرطون اليوم في العمل السياسي».

وهناك مخاوف بشأن احتمالية استخدام مثل تلك الوثائق لتصفية عدد من المسؤولين السياسيين أو لمتابعة الابتزاز السياسي. وقد غذّت مثل هذه المخاوف إمكانية أن تؤدي هذه الوثائق إلى أزمة سياسية واجتماعية، خاصةً إذا ما كشفت عن معلومات متعلقة بمصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا خلال عهد البعث والإيحاء إلى الأشخاص المتورطين بإلحاق الأذى بهم من خلال خيانتهم والإفشاء عنهم لنظام صدام حسين.

وقد أنشأ #معهد_هوفر في #جامعة_ستانفورد في الولايات المتحدة، والذي حصل على الوثائق عام 2005، نسخة إلكترونية من الأرشيف المذكور ونشر العديد من وثائقه على موقعه على الإنترنت.

وتُعدّ الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن «التفكك الفكري والإداري والسياسي والثقافي والسياسي لنظام حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني».

كما أنها، وبموجب القانون المصادق عليه عام 2008، مسؤولة عن عملية تعويض ضحايا النظام السابق. لكن مثله مثل باقي المسؤولين، لم يحصل رئيس الهيئة “باسم البدري” على معلومات من مكتب “الكاظمي” بشأن وصول الوثائق أو مصيرها ومكان وجودها.

«ربما هناك وثائق جديدة»، يقول “البدري” ويضيف: «إلا أنني لا أعتقد أن مثل هذه الوثائق يمكن أن تُحدث فروقاً كبيرة في محاسبة المتورطين في نظام البعث، لأن لدينا قاعدة بيانات كبيرة وأساسية يتم فحصها أساساً».

وينص قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة، على إنشاء أرشيف يتضمن ملفات حزب البعث والنظام السابق. ومن المفترض أن يتضمن هذا الأرشيف على وثائق قادمة من الولايات المتحدة، إلا أن “البدري” يعزو الفشل في إنشاء الأرشيف حتى الآن إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق.

ونتيجةً لذلك، سوف تحتفظ الحكومة بالوثائق لنفسها، حيث يقول مصدر مقرّب من مكتب الكاظمي: «هناك مبنى يقع في منطقة البلديات (شرقي بغداد) يتم تحضيره لحفظ الأرشيف فيه».

إلا أن المصدر ذاته يناقض نفسه قائلاً: «مازلنا نجهل ما إن كان البناء قد اكتمل أم لا. بصراحة، ليس هناك خطة واضحة بهذا الخصوص. هناك مخاوف من أن يستهدف الموالون (الفصائل المسلحة الموالية لإيران) الأرشيف».

فالموالون «لديهم أزمة انتقام للأرشيف»، حيث يحتوي على معلومات حساسة تكشف تعاونهم وأساليب تعاملهم مع نظام البعث قبل إعلان الولاء للنظام الموالي لإيران بعد عام 2003.

وتواصلت المونيتور مع أكثر من أربعة من أعضاء البرلمان وأربعة مسؤولين حكوميين ابتغاء الحصول على معلومات بشأن الأرشيف العائد، إلا أنهم جميعاً إما كانوا يفتقرون إلى المعلومات المتعلقة بالوثائق ووصولها، أو حاولوا التملص من رسائل واتصالات المونيتور.

ولم يكن لدى “سليم حمزة” عضو اللجنة القانونية النيابية، على سبيل المثال، أية معلومات بشأن هذه الوثائق، واكتفى بالقول: «سوف أسأل المتحدث باسم البرلمان حول هذا الأرشيف».

إن أرشيف البعث ذو أهمية كبيرة لمستقبل العراق، خاصة مع ظهور أجيال جديدة مفعمة بالحنين لنظام صدام حسين. وعدم وجود خطة لكشف أرشيف البعث وممارساته بحق العراقيين من شأنه المساهمة في تفاقم هذا الحنين إلى الماضي.

 

المصدر: (Al-Monitor)


 


التعليقات