أصدرت دولة #الإمارات المتحدة، قراراً يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة، بما يخص الأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام تنظيم علاقات العمل في الدولة.

وفي إطار تعزيز المساواة بين الجنسين، نصَّ القانون الجديد، أن «تُمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية».

ولاقى القرار ترحيباً كبيراً من منظمة “العمل الدولية”، لأهمية المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

إلى ذلك، أشارت “فريدة خان”، الاختصاصية الإقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين في منظمة “العمل الدولية”، إلى أن نص القرار يعني «عمل المرأة والرجل في مهنتين متشابهتين من حيث القيمة ولكن بمهام مختلفة»، بحسب ما ذكره موقع (بي بي سي عربي).

ونوهت “خان” إلى أن الأجور تشمل «الحوافز والامتيازات الأخرى التي يجب أن تكون نفسها للطرفين، ولا تقتصر على مبدأ تساوي الأجر فحسب».

وعن إدراج القرار في القطاع الخاص فقط، أوضحت “خان”، أن «الأجور في القطاع العام تحصل وفقاً للدرجات والرتب الوظيفية بغض النظر عن “الجندر”».

وكانت قد أصدرت الإمارات، العام الماضي، قراراً يقضي بالمساواة بين الجنسين في “المجلس الوطني الاتحادي”، حيث جعلت نصف أعضائه من النساء، لتمثل عشرين امرأة في المجلس.

ويُسجل معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية 18.4 % فقط، إذ يُعتبر أدنى المستويات في العالم، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 48 %، بحسب منظمة “العمل الدولية”.

---