بدأ #المزارعون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق #سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين بقطاف #القطن، وسط تحسن في حجم المساحات المزروعة بالمحصول، الذي تراجعت زراعته بشكل كبير، خلال سنوات #الحرب.

في غضون ذلك، سمحت #الإدارة_الذاتية، للتجار شراء القطن، وفتحت المعابر أمامهم لتصديره إلى مختلف المناطق #السورية الأخرى، وهو ما يعني أنها تراجعت عن إعلانها شراء محصول #القطن لهذا العام، رغم تجربتها في شراء المحصول لمدة عامين متتاليين.

الإدارة الذاتية تبرر قرارها!

وقال “سلمان بارودو” الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، إن «القرار جاء بعد اجتماع مع شركة تطوير المجتمع الزراعي في الإدارة الذاتية، واتحاد #الفلاحين في شمال شرقي سوريا، الذي طالب بتحديد 900 ليرة سورية كتسعيرة لشراء كيلو القطن، أو السماح للتجار بالشراء، مع فتح المعابر».

وأشار بارودو في تصريح لموقع (الحل نت) إلى أن «الإدارة سمحت بتصدير القطن إلى جميع المناطق داخل وخارج البلاد، بما فيها مناطق سيطرة الحكومة السورية».

وتُقدر المساحات المقدرة لزراعة القطن في مناطق الإدارة الذاتية، بأكثر من 40 ألف هكتار، بينما تصل المساحات المزروعة في #الحسكة، إلى نحو 6800 هكتار، وفق تقديرات هيئة #الاقتصاد والزراعة، في الإدارة الذاتية.

وتوقع بارودو أن «يكون قرار السماح للتجار بشراء المحصول مفيداً، وتحديداً لمنطقتي #الرقة والطبقة، على اعتبار أن سقاية القطن تعتمد عادة على نهر الفرات، ولا تختلف التكاليف مقارنة بغيرها من المناطق، كما أن هناك محالج خاصة تقوم بشراء القطن، تحلجه وتبيعه بأسعار مرتفعة».

ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة القطن من البذار إلى النقل

مزارعين من ريف الحسكة الجنوبي، اعتبروا أن القرار زاد من مخاوفهم من خسائر، في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج في العام الحالي.

وقال “عبدالسلام الأحمد”، مزارع للقطن بريف الحسكة الجنوبي، إن «تكاليف زراعة القطن هذا العام كانت كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار البذار والأسمدة وكذلك تكاليف الري، وسط غياب أي دعم للمزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أجور #العمال مع بدء موسم القطاف».

وأضاف “الأحمد” لموقع (لحل نت) أن «مزارعي المنطقة كانوا يترقبون أن تعلن مؤسسات الإدارة الذاتية شراء محصول القطن، ذلك أنهم غير قادرين على تسويق محاصيلهم بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي سيبقون تحت رحمة التجار».

وكانت الإدارة الذاتية، اشترت نحو 4 آلاف طن من القطن في الحسكة بسعر300 ليرة العام 2018، وكانت خصصت أربعة مراكز لشراء محصول القطن في مناطقها، اثنان في الحسكة، واثنان بريف الرقة.

وفي 2019، خصصت خمسة مراكز في مناطق سيطرتها، لشراء محصول القطن، واشترت نحو 43800 طن من القطن من جميع مناطق شمال شرقي سوريا.

القرار الجديد أعاد تخوف المزارعين من أزمة التسويق

وقال “محمود العايد”، من مزارعي ريف مدينة الشدادي بريف الحسكة، لموقع (الحل نت) إن «تسويق القطن وتصريفه يشكل أزمة للمزارعين في المنطقة، وكانت نسبة كبيرة من المزارعين يبيعون لمؤسسات الإدارة الذاتية، في العامين الماضيين».

وأضاف أن «القرار الجديد للإدارة الذاتية، يعني أن مشكلة التسويق ستعود من جديد».

ولفت “سلمان بارودو” الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة إن «قرار السماح للتجار بشراء محصول القطن جاء بناء على مقترح من اتحاد الفلاحين في شمال شرقي سوريا، بعد رفضه قبول مقترح بتحديد تسعيرة شراء القطن للموسم الحالي بـ750 ليرة سورية».

وكان بارودو، صرح في تموز الفائت لموقع (الحل نت) أن «شركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة للإدارة الذاتية ستتكفل بشراء كامل انتاج محصول القطن لهذا العام، كما جرى العام السابق».

وأضاف حينئذ، أنهم لم يحددوا بعد سعر الشراء لمحصول القطن حتى الآن، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن «الموسم لا يزال في بدايته».

وتقدر مدير الزراعة في الحسكة التابعة للحكومة السورية، أن يصل إنتاج القطن في الحسكة إلى نحو 15 ألف طن هذا العام، مقابل تسعة آلاف طن في الموسم الماضي.