الكاظمي وصالح يُعلقان على تظاهرات “تشرين”.. والعفو الدولية: السلاح يُطارد الناشطين

الكاظمي وصالح يُعلقان على تظاهرات “تشرين”.. والعفو الدولية: السلاح يُطارد الناشطين

يوافق اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى على اندلاع تظاهرات “تشرين” في العراق، والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الاحتجاج الملحمي في تاريخ بلاد الرافدين الحديث، والتي رفضت هيمنة النفوذ الإيراني على القرار العراقي، والتدخلات الأجنبية.

ولم تكن انتفاضة “تشرين” سهلة على المحتجين في العراق، بل باهظة الثمن وفق تصريحات ناشطين تحدّثوا مع “الحل نت“، كما أن المتظاهرين يستعدون حالياً إلى ترتيب صفوفهم من جديد للعودة إلى الميادين والساحات مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس “#كورونا”.

في غضون ذلك، أصدر رئيس #الحكومة_العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين التي شملت أغلب المحافظات العراقية، العام الماضي.

وذكر الكاظمي في البيان أن حكومته «جاءت بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته.. ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم».

ومضى بالقول: «كنا وما زلنا أوفياء لحراك تشرين و مخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداءً من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين».

مؤكداً أن «المرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا تتطلب أن يتوحد الجميع من قوى سياسية وفعاليات شعبية للوصول إلى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل».

من جهته، غرّد رئيس الجمهورية #برهم_صالح، عبر “تويتر”، إحياءً للذكرى قائلاً: «يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالاً من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم».

مضيفاً أن «الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين».

أما منظمة العفو الدولية، فقد أحيت المناسبة على طريقتها، مبينة في تغريدة أن «العام الماضي، شهد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع حد للفساد، وبدلاً من معالجة هذه المظالم، ردّت قوات الأمن العراقية بالهجوم عليهم وقتلهم».

ولفتت إلى أنه «لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل»، فيما دعت الحكومة العراقية إلى «تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي».

وفي الأول من تشرين الأول 2019، بدأت الانتفاضة على شكل تظاهرة احتجاجية، كما بقية تظاهرات البلاد التي لم تنضَب، لكن قمع السلطة لها، حوّلها إلى انتفاضة عارمة، لم يتوقّعها أحد.

قمعَ الأمن، جناح قوات #مكافحة_الشغب الشباب المُحتَج بالقنابل الدخانية، وبالرصاص الحَي، ومعهم الميليشيات بالقنّاص، وبالخطف، والتعذيب، والترهيب.

وقطع رئيس الحكومة آنذاك #عادل_عبد_المهدي الإنترنت عن البلاد لنحو 10 أيام، في محاولة لإخفاء ما يحدث في الشارع عن الأنظار ليعيش العراق في عزلة عن العالم.

وعلى الرغم من العنف الذي استخدمته القوات الأمنية والفصائل المسلحة، إلا أن التظاهرات استمرت بأعداد قليلة التزاماً بإجراءات الحظر الصحي التي فرضتها البلاد جراء تفشي فيروس “#كورونا” بداية العام الحالي 2020.

وأسفرت التظاهرات منذ انطلاقها قبل عام عن مقتل نحو /700/ شخص وإصابة /30/ ألف جريح بينهم عدد من الأجهزة الأمنية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.