واقعياً، يُعاني #العراق من فساد شبه كُلّي في مؤسساته ودوائره من أكبرها وإلى أصغرها، وهذا الفساد هو مالي بالدرجة الأساس، لذا تجد الشعب يحتج بين مدة وأخرى ضد ذلك، سعياً منه لإنهاء الفساد الضخم، وآخرها “انتفاضة تشرين”.

تقف خلف الفساد، الأحزاب السياسية الكُبرى المستحوذة على زمام الأمور في مركز القرار العراقي، وتتصارع بشراسة لنيل المناصب العليا في الحكومات، لما تدره لها من أموال طائلة، تكاد لا تسمع عنها إلا في الخيال، بخاصة في المناصب العليا الرئيسة.

في هذا الإطار، قال موقع (الجزيرة نت)، إن «العراق يحتفظ بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم، قياساً بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالمياً من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب».

وبيّن الموقع القطري في تقرير له، أرقام رواتب الرؤساء الثلاث، والوزراء، وكشف، أن «رئيس الجمهورية يتقاضى راتبًا شهرياً قدره /50/ مليون دينار، إضافة إلى /40/ مليوناً بدلات وضيافات، أي ما يعادل /73/ ألف دولار، فيكون ما يتقاضاه سنويا /876/ ألف دولار، وفي /4/ سنوات يصل إلى /3 ملايين و504/ آلاف دولار».

«أما رئيس مجلس الوزراء ونوابه فيتقاضون /40/ مليون دينار عراقي، إضافةً إلى /20/ مليوناً بدلات وضيافات، فيكون المجموع الشهري نحو /65/ ألف دولار أميركي، وسنوياً نحو /780/ ألف دولار، وخلال /4/ سنوات، يصل إلى /3 ملايين و120/ ألف دولار».

ولفت إلى أن «رئيس البرلمان، يستلم /35/ مليون دينار عراقي، معه /20/ مليوناً بدلات وضيافات شهرياً، فيكون المجموع الشهري /55/ مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو /44/ ألف دولار، وسنوياً /528/ ألف دولار أميركي، وفي /4/ سنوات يصل إلى /مليونين و112/ ألف دولار أميركي».

مُبيّناً، أن «رواتب الوزراء الشهرية، تبلغ /20/ مليون دينار عراقي، يضاف لها /15/ مليوناً بدلات وضيافات، فيكون المجموع شهريا /35/ مليون دينار عراقي، أي ما يعادل /28/ ألف دولار أميركي، وسنوياً /336/ ألف دولار، وفي /4/ سنوات نحو /مليون و344/ ألف دولار أميركي».

وأضاف التقرير، أن «للدولة العراقية قرابة /5/ آلاف مدير عام، صعوداً من الدرجات الوظيفية الأخرى، وهذا يشير بشكل واضح إلى هدر الموازنة بشكل عام، وعندما بدأت هذه الممارسات، بدأ الفساد يستشري في الدولة وأصبح المال سائباً لكل من هب ودب»، وفق حديث الخبير اقتصادي “همام الشماع”.

«ولا توجد دولة في العالم تخصص مثل هذه الرواتب الفلكية لمسؤوليها مثل العراق»، حسب تصريح “الشماع” لـ (الجزيرة نت)، قائلاً إن «مهام رئيس الجمهورية بروتوكولي تشريفي وأما نوابه لا واجب لديهم، لكنهم يتقاضون شهرياً رواتب خيالية مع المخصصات والمنافع، ناهيك عن أعداد أفراد الحمايات والمركبات التي يشغلونها ومصاريفها».

«وكان رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية “صلاح نوري”، قد كشف عن وجود ما وصفها بـ “خروقات كبيرة” في تقاعد كبار المسؤولين، كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة، والوزراء السابقين جميعاً».

إذ «حلّفَت هدراً مالياً، بلغ /53/ مليار دينار عراقي، نحو /78/ مليون دولار أميركي، بعد أن كلّّف #مجلس_النواب العراقي، ديوان الرقابة المالية بتدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد عام 2003»، حسبما أوضّح التقرير.

مُشيراً، إلى أن «أصل الفساد في العراق، بدأ بتخصيص الرواتب العالية والخيالية التي منحها الحكام لأنفسهم مع المنافع والمخصصات الشهرية، كالمثال الذي ذكره رئيس الوزراء السابق #عادل_عبد_المهدي عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، بأنه يستلم شهرياً، مليون دولار أميركي، وهو ليس راتبه، وإنما مخصصات إضافية».