في تعليقٍ صادم للأوساط العراقية، وتحديداً للشرائح الأكثر تضرراً من الأزمة المالية في البلاد، وهي شريحتي الموظفين والمتقاعدين، أكدت اللجنة المالية في #مجلس_النواب، أن العراق سيعلن إفلاسه.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي لصحافيين إن «البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم آلية لمعالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الأموال للانتهاك من الاقتراض».

وأضاف: «بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة للأزمة الحالية، لا يبدو أن الحال سيتحسن باتجاه إصلاح العجز المالي».

لافتاً إلى أنه «في حال الاستمرار بالاقتراض سيعلن العراق إفلاسه بشكل ومبكر مما سيؤثر على وضع البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي».

وأكمل سعداوي، أن «#الحكومة_العراقية تنوي اقتراض ما يقرب من /27/ ترليون دينار، لتامين الرواتب إلى نهاية العام الجاري ومن دون أي حسابات للعام المقبل وكيف ستعالج الأمر».

وتواصل “الحل نت” مع مسؤول في #وزارة_المالية العراقية، وقال إن «الاستعدادات تجري من أجل اقتراض الحكومة من مصارف التجارة والرشيد والرافدين».

وتزداد مخاوف الموظفين ضمن القطاع الحكومي في #العراق بشأن رواتبهم التي كادت أن تنقطع خلال الأشهر الماضية بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد، جرّاء انتشار فيروس “#كورونا” الذي أدى إلى تكدّس النفط دون بيعه.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمئة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي فيروس “كورونا” جعله على حافة الإفلاس.