بغداد 28°C
دمشق 19°C
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
مدينة السليمانية - صورة أرشيفية

بعد فشل الاستفتاء وحلم الدولة: هل ستنفصل السليمانية عن إقليم كردستان العراق؟


يعود مجدداً تهديد وضع #إقليم_كردستان العراق تحت إدارتين مختلفتين، وسط أزماتٍ سياسية واقتصادية يمرّ بها الإقليم منذ العام 2014، وذلك بعد دعوات أطلقها ناشطون مدنيون في محافظة #السليمانية (المحافظة الأكثر كثافة سكانيةً في الإقليم)، لفصلها عن #أربيل، عاصمة كردستان العراق، وجعل إدارتها مستقلة ذاتياً، ما يعني اعادة واقع الإدارتين، الذي تم العمل به بعد الإقتتال الكردي-الكردي في تسعينيات القرن المنصرم.

لم تكن هذه المطالب هي الأولى في المحافظة، التي عُرف عنها الانفتاح السياسي والثقافي، إذ سبقتها دعوات في عام 2015، نتيجة اشتداد الخلافات السياسية بين أربيل والسليمانية، الخاضعتين لأكبر حزبين بالإقليم، وهما #الإتحاد_الوطني_الكردستاني و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، إلا أن الواقع أصبح أكثر صعوبة بعد استفتاء انفصال إقليم كردستان، وسيطرة القوات العراقية على مناطق واسعة، من التي تعرف بالدستور العراقي بـ”المناطق المتنازع عليها”.

 

 مشروع الأقلمة

في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت “هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم” عن مشروعها للانفصال عن أربيل، وبررته بـ«ضرورة تحسين الواقع الأمني والسياسي في الإقليم المزمع إقامته». وهذا ما أكده “بريار عمر عبد الله”، المشرف على المشروع، في حديثه لموقع «الحل نت»: «المشروع لاقى قبولاً جماهيريا واسعاً في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، إضافةً الى مناطق وإدارات أخرى، مثل “حلبجة” و”كرميان”»، حسب قوله، مضيفاً أن «المناطق المذكورة ستدرج ضمن الاقليم المزمع إقامته، من خلال جمع التواقع المؤيدة لذلك».

وعن أسباب إطلاق فكرة الإقليم يقول “عبدالله” إن «هناك سببين لأقلمة السليمانية، أولهما إهمالها من قبل حكومة إقليم كردستان اقتصادياً، وسوء الخدمات الأساسية، والخلاف على اموال عائدات النفط؛ والثاني تطبيق نظام الفيدرالية، الذي سيساهم في معالجة الأزمات بالعراق وكردستان، وهو نظام ناجح في عدة دول، مثل ألمانيا وأميركا وروسيا».

من جهته يعارض #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني بشدة هذا التوجه، كما يؤكد “محمد زنكنة”، العضو في الحزب، قائلاً إن «موضوع أقلمة السليمانية يعيدنا إلى فترة ما قبل استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال»، معتبراً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن المشروع «تقف خلفه جهات متنفذة داخل #الحكومة_العراقية، إضافةً لدول إقليمية»، متهماً القائمين على المشروع بأنهم «يهدفون إلى تغطية فسادهم وجرائمهم»، حسب تعبيره.

 

 حق دستوري

“بريار عبد الله” يرى أن «أقلمة السليمانية حل لمعظم مشاكل وأزمات المحافظة»، مبينأً أن «الإدارة المستقلة و تقرير المصير حق دستوري لكل محافظة، وذلك بموجب المادة 119 من الدستور العراقي».

وأضاف “عبد الله” أن «مسودة المشروع بحاجة الى توقيع 2% من سكان المدينة بشكل مبدأي، أي نحو ثلاثين ألف شخص من سكان السليمانية».

بالمقابل عبّرت “ريزان شيخ دلير”، النائب عن السليمانية، ضمن كتلة “الاتحاد الوطني الكردستاني” في #البرلمان_العراقي، عن «رفضها الشخصي والحزبي لمشروع أقلمة السليمانية»، وقالت لـ«الحل نت»: «نفتخر بإقليم كردستان العراق، وهذا المشروع يدفع إلى تفكيك الإقليم، وهو أمر مرفوض تماماً».

ويسعى مواطنو السليمانية، حسب “شيخ دلير”، إلى «إدارة محافظتهم دون الانفصال عن إقليم كردستان، وما نسعى اليه، في “الاتحاد الوطني الكردستاني”،  تقليل الروتين الموجود بين أربيل والسليمانية، من خلال إنشاء دوائر خاصة، تعمل على خدمة المواطن في المحافظة، دون الرجوع إلى العاصمة».

 

 تهديدات بالاعتقال

“بريار عبد الله” لا يعتبر “شيخ دلير”، وزملاءها من نواب المحافظة في البرلمان العراقي، ممثلين حقيقين لمصالح المنطقة، «إنهم لا يخدمون السليمانية، وهم أصحاب مصالح خاصة»، حسب قوله. مؤكداً أن “هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم” «مستقلة، ولا تتبع أية جهة سياسية، ولذلك هناك ضغوط تمارس عليها من قبل “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وبدرجة أقل من الأحزاب الكردية الأخرى، للتراجع عن مشروعها، وصلت لحد التهديد باعتقال أعضائها».

فيما ينفي “محمد زنكنة” إدعاءات “عبد الله” بالقول: «من المستحيل أن يهدد “الحزب الديمقراطي الكردستاني” باعتقال أحد، لأنه ليس جهة اعتقال، وإنما جهة سياسية، وله باع طويل في الشأن الكردستاني، ويعمل من أجل إعلاء كل المشاريع التي تخدم القضية الكردية»، حسب تعبيره.

ويبيّن”زنكنة”: «لا تدعم الحكومة العراقية مشروع الأقلمة، وقد ظهر هذا واضحاً في زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي الأخيرة لإقليم كردستان، وتصريحه بأنه لن يتدخل في هذا الموضوع»، مختتماً حديثه بالقول: «موقف حكومة إقليم كردستان العراق قانوني ودستوري، فالدستور واضح، ولا وجود لأية آلية دستورية تسمح بانفصال السليمانية عن إقليم كردستان العراق، كما أن مشروع دستور الإقليم يؤكد على هذا أيضاً».


التعليقات