وصلت حالة “المحسوبيات” في #سوريا، والمُتبعة منذ سنواتٍ طويلة داخل المؤسسات الحكومية، لحرمان مدن وبلدات ريف #دمشق من مخصصات البنزين لصالح المحطات في مدينة دمشق أو لصالح عدة محطاتٍ قليلة من أصحاب النفوذ.

وأشار أصحاب محطات المحروقات في ريف دمشق، إلى «وجود محسوبيات في توزيع المخصصات» من قبل الشركة العامة للمحروقات التابعة لوزارة النفط، وفق موقع (الوطن أونلاين).

وأضافوا أن «عدد كبير من المحطات في الريف قد توقفت عن العمل، نتيجة عدم تزويدهم بالبنزين».

كذلك أوضح أصحاب المحطات أن :«هناك نحو 4 كازيات في المنطقة، تستحوذ على الكمية الأكبر من الطلبات».

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «جماعات في محطات الوقود في ريف دمشق، تأخذ 5 آلاف أو 10 آلاف ليرة سوريّة عن كل سيارة، لإدخالها في دور السيارات لتعبئة البنزين، قبل الأشخاص الذين كانوا قد حجزوا في وقتٍ سابق، ما تسبب في تفاقم أزمة الاكتظاظ عند المحطات».

يأتي ذلك، رغم حديث #الحكومة_السورية عن انتهاء أزمة البنزين في البلاد، إلا أن مشاهد الاكتظاظ على المحطات لا تزال تخيم على مشهد الأحداث في سوريا.

بدورها أرجعت الحكومة السبب الرئيسي لأزمة البنزين إلى أعطالٍ في عمليات تكرير النفط في مصفاة بانياس، والتي انتهت من إصلاحها إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.

وفي نفس السياق، أعرب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” عن تأييده للاقتراح المطروح من قِبل أحد أعضاء #مجلس_الشعب السوري، حول رفع الدعم الحكومي عن أسعار البنزين واعتماد السعر غير النظامي (الحر) بشكلٍ رسمي.

---