“تحرير الشام” تنظّم قانون الإيجار على طريقتها في إدلب والدفع ممنوع بالليرة السورية

“تحرير الشام” تنظّم قانون الإيجار على طريقتها في إدلب والدفع ممنوع بالليرة السورية

فرضت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة “تحرير الشام” على مستأجري المنازل في محافظة #إدلب، دفع قيمة إيجاراتهم الشهرية بالعملة التركية أو الدولار الأميركي ومنع دفعها بالليرة السورية.

جاء ذلك في قرارٍ أصدرته #حكومة_الإنقاذ اليوم، حمل بعض البنود التنفيذية والتي تجعل منها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم عمليات الإيجار، من خلال إلزام المؤجرين بضرورة توثيق عقود إيجارات منازلهم لدى الكاتب في دار (العدل) أو مجالس البلديات أو إحدى المجالس المحلية.

وهددت الحكومة التي تعتبر بمثابة الذراع الإداري لتنظيم “هتش”، أصحاب المنازل بتحمل مسؤولية التقصير في تنفيذ بنود القرار، معتبرة أن «عقود الإيجار الموثقة تُعد لدى كاتب العدل التابع لها صكوكاً تنفيذية أمام دوائر التنفيذ في المحاكم».

قرار “حكومة الإنقاذ” ألغى كافة الإجراءات السابقة وحتى التفاهمات الشفوية التي عادة تجري بين المؤجر والمستأجر، كما منح الجهات التابعة لـ “هتش” حق تحديد بدلات الإيجار وإعادة تخمين العقارات المستأجرة عند حدوث أي نزاع بين المؤجر والمستأجر.

بالمقابل، تعتقد أوساط واسعة من سكان “إدلب” وخاصة النازحين، أن فرض دفع الإيجار بالليرة التركية أو  #الدولار سيكبدهم أموال إضافية من خلال اللجوء إلى مكاتب التصريف لشراء العملة المطلوبة لدفع تلك المستحقات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة