وكالات

بعد مرور نحو /55/ يوماً على موظفي ومتقاعدي #العراق، من دون أن يتسلموا رواتبهم، بسبب الأزمة المالية الخانقة وقلّة السيولة المالية في البلاد، أكدت #وزارة_المالية، أنها ستوزع الرواتب اليوم الأربعاء.

ويتأكد من خلال برلمانيين ومراقبين للشأن الاقتصادي، أن العراق يقترب من الإفلاس، كما اعتبرت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، أن البلاد ستتعرض للإفلاس خلال /6/ أشهر  في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

وأشارت اللجنة إلى أن «الحكومة تحاول رمي الكرة أمام #مجلس_النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للتهلكة قريباً المتمثلة بإفلاس البلاد».

موضحة في بيان أن «الحكومة تحاول الضغط علينا بتصريحات، لتحرج مجلس النواب وتخلط الأوراق».

من جهته، رأى الخبير العراقي حازم الباوي، أن «#الحكومة_العراقية خرقت واحد من أبرز القوانين العالمية المعمول بها، وهو مدة الشهر المخصصة للرواتب».

مبيناً في تصريحات صحافية، أن «الحكومة تتخذ من قلة الموارد ذريعة لتأخير أرزاق ومعيشة شريحة كبرى».

وتواصل “الحل نت“، مع مسؤول في وزارة المالية العراقية، وقال إن «رواتب الشهرين المقبلين، قد تواجه نفس المشكلة الحالية، وهي قلّة السيولة المالية، وعدم توفر النقد لدى المصارف المسؤولة عن توزيع المرتبات».

مؤكداً أن «العراق يتجه نحو الاقتراض المحلي والخارجي، لتأمين الرواتب، وقد لا تتوفر مبالغ الاقتراض لأسباب عديدة، منها عدم توفر النقد لدى الجهات الداخلية وهي المصارف الحكومية الرسمية».

«رواتب الموظفين والمتقاعدين أمام مصير مجهول خلال الشهرين المقبلين، ولا أحد من وزارة المالية أو مكتب رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي يعرف كيفية معالجة هذه المشكلة»، وفقاً للمسؤول.

ويشهد الاقتصاد العراقي تراجعاً كبيراً في توفر السيولة المالية، بسبب تفشي وباء #كورونا وانخفاض أسعار #النفط، ما أدى لغياب المخصصات المالية للموظفين والمتقاعدين في البلاد.

ويعاني /7/ ملايين عراقي بين موظفٍ ومتقاعد من عدم استلام رواتبهم، بعد مضي أكثر من /55/ يوماً دون إطلاقها، ما تسبب بتذمرٍ واستياء ظهر واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي.