بغداد 17°C
دمشق 18°C
الخميس 29 أكتوبر 2020
مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو العراقي ـ إنترنت

تفاصيلٌ جديدة حول وفاة مدير الشركة المُنفّذة لميناء “الفاو الكبير”: قتلٌ أم انتحار؟


في جديد قضية وفاة مدير شركة (دايو) الكورية المنفّذة لمشروع ميناء #الفاو_الكبير في #البصرة، كشف المحامي “عدنان الصرافي”، وهو أحد المحامين الذين عملوا مع الشركة الكورية عن تفاصيل جديدة.

“الصرافي” قال: إن «قاضي التحقيق أثبت شبهة جنائية، آثناء تدوين إفادات العاملين في “ميناء الفاو” إبّان التحقيقات البدائية، إذ لوحظ وجود آثار جروح على يد أحد العاملين، كما دُوّنَت له إفادات متناقضة، ممّا أثار الشكوك حوله».

كما أضاف: أن «الطبيب الشرعي أثبت وجود آثار يد على جثة المجني عليه، وهويدل على وجود جريمة جنائية تقف وراء وفاة المدير، (..) وجثة المجني لا تزال في دائرة الطب العدلي في البصرة، ولم تعلن أي نتائج حتى الٱن بخصوص تشريحها».

«قاضي التحقيق استدعى الطبيب الشرعي لتبيان نوعية الجروح على يد المتهم، فتبيّنت أنها جروح حديثة، وهي تدل على أن هناك مقاومة من قبل مدير الشركة الكورية»، حسب تصريح “الصرافي” الذي نقلته مواقع إخبارية محلية متعدّدة.

مُؤكّداً: أن «المكان الذي وقع فيه الحادثة هو منطقة خاصة بالعاملين الكوريين، ولا يحق لأي عامل من جنسية أخرى الدخول إليه.».

إلى ذلك نوّه “الصرافي”: أنه «يمكن أن تكون هناك دوافع خارجية تقف وراء وفاة مدير الشركة الكورية بهذه الطريقة، خصوصاً وأن “ميناء الفاو” يؤثر على عدد من الدول الإقليمية».

لافتاً: أن «القضية أُحيلت إلى محكمة التحقيقات الخاصة بقضايا الإرهاب في البصرة، بعد ثبوت وجود دوافع جنائية تقف وراء الحادثة»،

“الصرافي” اختتم بالقول: «إن ضلوع أي متهم، يعني أنه سيحاكم في العراق وفق القوانين العراقية، مع اطلاع الجانب الكوري على مجريات التحقيق والمحاكمة».

أمس، أفادت مصادر محلية وأمنية من محافظة البصرة، أقصى الجنوب العراقي، بانتحار مدير الشركة الكورية في “ميناء الفاو الكبير” شنقاً دون معرفة الأسباب.

من جهته أكد قائممقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي: أن «مدير الشركة الكورية انتحر بشنق نفسه مساء أمس الخميس، وباشرت الأجهزة المختصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث».

مراسل (الحل نت) قال وقتئذ: إن «الموظفين في الشركة الكورية أكدوا أن مديرهم لم يظهر خلال اليومين الماضيين، وهو ما دفعهم إلى البحث عنه، إلى أن وجدوه منتحراً».

أيضاً نقل عن بعض الموظفين قولهم: إن «المدير تعرض في الأشهر الماضية، لضغوط من عدة أطرافٍ عراقية، بعضها كانت تطالب بالإسراع في إنجاز مشروع الميناء، وأخرى تطالبه بوقف تنفيذ المشروع».

يستعد العراق لافتتاح ميناء “الفاو الكبير”، وهو من أهم المشاريع الاقتصادية بالنسبة للبلاد بعد النفط، إلا أن الجانب الكويتي يعترض بشأن افتتاحه، كونه لا يخدم ميناء “مبارك الجديد”.

في غضون ذلك، تعصف الخلافات بين العراق و #الكويت منذ أكثر من عام تقريباً بهذا الشأن، إلى أن أقدم الأول على تقديم شكوى على الأخير لدى #الأمم_المتحدة و #مجلس_الأمن الدولي، بعد ظهور بوادر تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان: إن «هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة 162».

مبينة: أن «هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن».

«مّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا»، بحسب بيان الخارجية العراقية.

فيما ردت وزارة الخارجية الكويتية على العراق قائلة: إن «بناء منصة بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي».

مؤكدة على أنها: «تسلمت المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیھا».

أما وزير النقل العراق الأسبق #عامر_عبدالجبار، فقد اتهم الكويت باستغلال اتفاقية “خور عبدالله”، مبيناً أنها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق.

كما أردف في تصريحات صحفية: أن «العراق لا يحتاج إلى أن يفكر باستخدام السلاح مع الكويت والأمر لا يحتاج حتى إلى استخدام إطلاقة نار واحدة وعلى الشعب الكويتي أن يطمئن إلى أن العراق الجديد بعد 2003 لا يفكر بالحروب إلا إذا كان مدافعاً ومضطراً في حال غزو أو إرهاب لأننا نعتقد بعدم وجود رابح في الحروب».

أثارت الشكوى العراقية الدولية ضد الكويت ردود فعل غاضبة من قبل برلمانيين وأكاديميين في الكويت، الأمر الذي دفع بعض النواب والسياسيين العراقيين إلى إطلاق تصريحات ضد الكويت، وسط تخوف من توتر العلاقة بين البلدين التي تحسنت بعد عام 2003.


التعليقات