وكالات

أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج، اليوم السبت، أن أعداد المختفين قسرياً في #العراق بعد 2003 يصل إلى مليون شخص.

مشيراً إلى تأكيدات بوجود ما لا يقل عن /1000/ قتيل من المتظاهرين، ضحية لاستخدام القوة من قبل السلطات الأمنية العراقية، يضاف لهم أكثر من /25/ ألف جريح.

وقال حرج، في مقابلة متلفزة، إن «القوات الأمنية العراقية استخدمت العنف منذ اللحظات الأولى من التظاهر، وفي الساعات الأولى سقط القتلى وعشرات الجرحى، والتعامل كان بالسلاح الحي والعنف واستمر على هذا المنوال».

مبيناً أن «الجهة المتورطة بقتل المتظاهرين هي #الحكومة_العراقية، وما يتبع إليها من أجهزة أمنية، لأنها تمتلك سلطة استخدام السلاح، وكان من الواضح جداً أن السلاح المستخدم هو سلاح حكومي».

«المسؤول الأول هو رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي، وكذلك الأجهزة المسؤولة عن حماية القانون»، وفقاً لحرج.

وأكمل حرج: «لدينا وثائق تفيد بأن 1000 شخص سقطوا خلال احتجاجات “تشرين” الماضي، يُضاف إليهم أكثر من 25 ألف جريح».

وفيما يتعلق بملف الاختفاء القسرية، أشار إلى أنه «يُعالج في #الأمم_المتحدة ضمن اللجنة المعنية بتطبيق اتفاقية منع الاختفاء القسري، والعراق عضو في هذه الاتفاقية، لذلك من المفترض أن يقدم #العراق تقريراً بخصوص ذلك».

ولفت إلى أن «هناك أعداد هائلة بالمختفين قسراً في العراق، ونحن قدرنا المختفين قسرياً بعد 2003 قد يصل إلى مليون شخص… ويُتهم كل الذين اختفوا قسرياً بانهم إرهابيين أو أنهم قتلوا أو خرجوا خارج العراق، وهذا يؤكد الاستخفاف بحياة العراقيين».

«نعلم أن آلاف العراقيين قد فقدوا سواء في #الموصل او الأنبار وجرف الصخر وديالى وغيرها، وهؤلاء مواطنون عراقيون هربوا من بطش “#داعش” أثناء المعارك».

ويُعد ملف المختطفين قسرياً من أعقد الملفات العراقية، كونه يقع ضمن خانة المحظورات الإعلامية لأغلبية وسائل الإعلام المحلية، كون الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران هي المتهمة الأساس في هذا الملف.