يعاني #العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، ولحل هذه الأزمة، أقرَّ مجلس الوزراء العراقي بجلسته الاعتيادية، الثلاثاء، مشروع “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي والمالي.

الناطق باسم رئيس الوزراء #أحمد_ملا_طلال قال في مؤتمر صحافي عقده في #بغداد: إن «الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية

كذلك بيّن “طلال” في تغريدة له عبر #تويتر: أن «الورقة البيضاء تتكون من /100/ صفحة، تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي».

كما أنها ستدفعه «نحو استثمار موارد البلد الهائلة وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية التي تمنح الاقتصاد هوية واضحة وراسخة، خلال فترة تمتد من (3 إلى 5) سنوات قادمة».

مجلس الوزراء يقر "الورقة البيضاء"، كخطة للإصلاح المالي والاقتصادي.

١٠٠ صفحة تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي ودفعه نحو أستثمار موارد البلد الهائلة وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية التي تمنح الاقتصاد هوية واضحة وراسخة، خلال فترة تمتد من ٣ إلى ٥ سنوات قادمة.

— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) October 13, 2020

في السياق، أكّد وزير المالية #علي_علاوي: أن «الغرض الأساسي من الورقة البيضاء، هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم».

قائلاً: «أحد المحاور الرئيسة بالورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع الاقتصادية في المحافظات، خصوصاً ونحن نواجه تداعيات خطرة، والورقة خارطة طريق إصلاحية».

“علاوي” أشار في تصريحات صحفية له إلى: أن «الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق لموازنات الدولة العامة سنوياً في الأعوام اللاحقة».

على صعيد آخر لا يبتعد عن الاقتصاد، أوضح وزير المالية: أن «المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد، (…) لذلك فإن السيطرة عليها أمر مهم، وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق ذلك».
▫️
كذلك عرّج “علاوي” على #النفط العراق، وكشف: أن «الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد في البلاد، (.. لذا سنعمل على تنويع الإيرادات».

أثّرت جائحة #كورونا على العراق اقصادياً، حتى باتت البلاد في عجز اقتصادي لم تشهده منذ تأسيسها قبل نحو قرن، وفق رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي.

يُشار أن “االمنظمة الدولية للهجرة” أكّدت في تقرير: أن «تفشي “كورونا” السريع أثَّر سلباً على الاقتصاد العراقي وزاده سوءاً على سوئه، بسبب خفض سعر النفط، والوضع السياسي المتأزم».

يعتمد العراق بنسبة (93 %) في إيراداته على النفط، وخسائر النفط وضعت الحكومة بموقف حرج أمام موظفيها، إذ تعجز عن توفير مرتباتهم عند نهاية كل شهر، وتقترض الأموال لدفع الرواتب.