مقترح لتأسيس شركة تُدير “نفط كردستان”… انفراجٌ في علاقةِ أربيل وبغداد

مقترح لتأسيس شركة تُدير “نفط كردستان”… انفراجٌ في علاقةِ أربيل وبغداد

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، وجود تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير #النفط المنتج، وتأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في #إقليم_كردستان.

وذكر الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن «توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل إلى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم».

وأشار إلى أنه «قدم مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة».

وكانت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان اجتمعت أمس الاثنين، مع رئيس الجمهورية #برهم_صالح، في #أربيل.

وبحسب بيان رسمي، فإن «التباحث جرى حول خطوات التفاوض بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ودعم مساعي الجانبين من أجل التوصل لحل نهائي للخلافات والمسائل العالقة بما يحمي الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني الإقليم والعراق عموماً».

ولم تستقر العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عام 2005 ولغاية الآن، حيث تتذبذب بين فترة وأخرى، ولكنها انتعشت في الحكومة العراقية السابقة التي ترأسها عادل عبدالمهدي.

وتتهم بغداد، حكومة أربيل بأنها تتنصل من دفع المستحقات النفطية العراقية إلى الخزينة الاتحادية في البلاد، إلا أن إقليم كردستان يتعذر بأنه يمر بأزمة مالية كبيرة، ونقص بالسيولة أسهم بتعطيل رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وتصاعدت وتيرةُ الاحتجاجات في مُدن إقليم كردستان العراق، خلال الأشهر الماضية، إلى أن تطورت نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين، واستقطاعات الرواتب التي فرضتها حكومة الإقليم.

وأقدم مئات المتظاهرين، الشهر الماضي، في محافظتي #السليمانية وحلبجة، على حرق عديد من الدوائر الحكومية والمقرّات الحزبية، احتجاجاً على قرار حكومة إقليم كردستان باستقطاع  ما نسبته 21% من رواتب الموظفين، على الرغم من إرسال #الحكومة_العراقية مبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم، مخصصة لدفع رواتب الموظفين.

وتريد بغداد من أربيل، أن تلتزم الأخيرة بتسليم وزارة المالية الاتحادية مبالغ بيع النفط المستخرج بصورة غير قانونية ودون علم العاصمة الاتحادية، لقاء حلّ كل الخلافات بين الطرفين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.