وكالات

كالعادة، لجأت إيران إلى العراق لينقذها من أزمتها المالية الخانقة، عقب اشتداد العقوبات الأميركية، وتحديداً بعد محاصرة 18/ مصرفاً إيرانياً رسمياً بعقوبات دولية.

ووصل، أمس الاثنين، محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى #بغداد، للقاء مسؤولين عراقيين منهم وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب ومدير مصرف التجارة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن «بغداد وطهران توصلتا إلى اتفاق لتسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق”، إلا أن مواقع عربية تناقلت عن مصدرٍ عراقي قوله، إن «الآلية المعتمدة حالياً هي نفسها الآلية المستخدمة لسداد الديون الإيرانية منذ سنوات».

ويبلغ حجم ديون العراق لإيران نحو أربعة مليارات دولار، وفقاً لمصادر حكومية، وهي ناجمة عن شراء العراق للغاز والمشتقات النفطية الإيرانية الأخرى، واستيراد الطاقة الكهربائية.

ونقلت وكال “إرنا” الإيرانية، عن عبدالناصر همتي، عقب اللقاء، قوله إن «الطرفين توصلا إلى اتفاق حول الإفراج عن أصول #إيران المالية ليتسنى شراء البضائع الأساسية في البلاد».

وكشف تقريرٌ لموقع “الحرة”، عن أن «الجانب الإيراني أمل أن تؤدي التغييرات في #الحكومة_العراقية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي إلى تسهيلات في دفع الأموال لإيران».

مبيناً ان «الجانب العراقي أبلغ الإيرانيين بأنه سيلتزم بالآليات القديمة لتسديد الديون، بسبب العقوبات التي فرضتها #الولايات_المتحدة على إيران».

من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكرم خلف، إن «إيران تسعى لاستحصال ديونها المستحقة على العراق بالدولار الأميركي، حتى وإن كانت عن طريق التهريب».

موضحاً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «حكومة #مصطفى_الكاظمي أكثر انتباهاً للمخططات الإيرانية التي تريد تنفيذها عبر ميليشياتها، لأن أي خطأ يرتكبه العراق في آلية تحويل الأموال إلى إيران، سيتعرض إلى عقوبات من #واشنطن».

ولفت إلى أن «إيران تمرُّ بأسوأ أيامها منذ عام 1978، وهي تعاني حالياً من نقصٍ في العملة الصعبة وخللٍ في طريقة تصدير منتجاتها ولا سيما النفطية، ناهيك عن الاضطراب الشعبي والغضب من النظام الإيراني».

وتستثني الولايات المتحدة، العراق من العقوبات على إيران، وتمنحه فترات تتجدد بين حين وآخر لشراء الغاز والكهرباء، بشرط عدم الدفع لإيران بالدولار الأميركي أو اليورو.