“الورقَة البيضاء”: مُوظّفو العراق ضحيّتها لـ /3/ سنوات

“الورقَة البيضاء”: مُوظّفو العراق ضحيّتها لـ /3/ سنوات

في جديد #الورقة_البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي أقرّها #مجلس_الوزراء العراقي البارحة، قال الخبير الاقتصادي “عبد الرحمن المشهداني”: إنها «تضمنت جوانب إيجابية مثل تعظيم الإيرادات وتقليل الاعتماد على #النفط».

مُبيّناً: أن «برنامج “الورقة البيضاء” المعد من الحكومة الحالية يحتاج إلى /5/ سنوات لتطبيقه، وأن مهمة تنفيذ الورقة ستقع على عاتق موظفي الدولة؛ لأن رواتبهم ستنخفض (30 %) إبّان السنوات الـ /3/ المقبلة، لذا سيتحملون أخطاء السياسات السابقة ويضحُّون في سبيل تطبيق الإصلاحات».

“المشهداني” أشار في مقابلة متلفزَة أُجريَت معه: أن «الحكومات السابقة وطوال السنوات الماضية تفكر بحلول آنية وقتية مع ظهور المشاكل، وتتلاشى الحلول بمجرد زوال المشكلة أو تراجعها».

كذلك لفت “المشهداني” إلى: أن «الورقة البيضاء مهمة اللجنة المالية في #مجلس_النواب العراقي، وهي من ستقرر تمرير الورقة أو تعترض»، متوقّعاً: أن «اللجنة ستعترض على بعض الجوانب، وقد لا تمرّر الورقة بشكلها الكامل».

أمس، قال الناطق باسم رئيس الوزراء #أحمد_ملا_طلال في مؤتمر صحافي عقده في #بغداد: إن «الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية

كذلك بيّن “طلال” في تغريدة له عبر #تويتر: أن «الورقة البيضاء تتكون من /100/ صفحة، تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي».

كما أنها ستدفعه «نحو استثمار موارد البلد الهائلة وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية التي تمنح الاقتصاد هوية واضحة وراسخة، خلال فترة تمتد من (3 إلى 5) سنوات قادمة

في السياق، أكّد وزير المالية #علي_علاوي: أن «الغرض الأساسي من الورقة البيضاء، هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم».

قائلاً: «أحد المحاور الرئيسة بالورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع الاقتصادية في المحافظات، خصوصاً ونحن نواجه تداعيات خطرة، والورقة خارطة طريق إصلاحية».

“علاوي” أشار في تصريحات صحفية له إلى: أن «الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق لموازنات الدولة العامة سنوياً في الأعوام اللاحقة».

يعاني #العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، حتى بات في عجز اقتصادي لم يشهده منذ تأسيسه قبل نحو قرن، وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي.

يُشار أن “االمنظمة الدولية للهجرة” أكّدت في تقرير: أن «تفشي “كورونا” السريع أثَّر سلباً على الاقتصاد العراقي وزاده سوءاً على سوئه، بسبب خفض سعر النفط، والوضع السياسي المتأزم».

يعتمد العراق بنسبة (93 %) في إيراداته على النفط، وخسائر النفط وضعت الحكومة بموقف حرج أمام موظفيها، إذ تعجز عن توفير مرتباتهم عند نهاية كل شهر، وتقترض الأموال لدفع الرواتب.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.