أفادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة المالية أرسلت /320/ مليار دينار إلى حكومة #إقليم_كردستان، لصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيلول الماضي.

قبل ذلك، أبلغت حكومة إقليم كردستان، #بغداد، بضرورة توزيع رواتب موظفيها بنفس التوقيت مع توزيع رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وكان رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان زياد جبار، قد أكد أمس الثلاثاء،خلال مؤتمر صحافي، أن «الرواتب الثلاث التي لم توزع خلال العام المنصرم 2019، ستكون ضمن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان ولن تدخل ضمن الإدخار الإجباري».

مبيناً أن «رواتب الشهرين التي لم توزع خلال العام الحالي 2020 ستكون ضمن التزامات الحكومة الاتحادية ومن المقرر أن ترسلها إلى نهاية السنة وستقوم بعدها حكومة الإقليم بتوزيعها».

وأشار إلى أن «نسب الاستقطاع بنسبة /21/ بالمائة للشهرين المنصرمين ونسبة /18/ بالمائة لهذا الشهر ستدخل ضمن التزامات حكومة إقليم كردستان».

مشيراً إلى أنه «على الحكومة وضمن إطار قانون الإصلاح أن تقوم بإعادة توزيعها على الموظفين».

في بغداد، خرج محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، بتعليقٍ هو الأغرب من نوعه منذ انتهاء الحرب على تنيظم “#داعش”، حيث رجح تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك، بسبب الزيادة في تمويل الاستيرادات وتراجع العائدات “الدولارية” من #وزارة_المالية.

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية، عن مخيف قوله إن «التراجع في سعر النفط عالمياً والتخفيض الذي شهده الانتاج في العراق استناداً إلى اتفاق “اوبك” أديا إلى انخفاض ايرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محلياً».

وأضاف المحافظ، أن «ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلاً عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية».

ومرَّ على الموظفين والمتقاعدين في العراق وإقليم كردستان /60/ يوماً من دون أن يتسلموا رواتبهم، بسبب الأزمة المالية الخانقة وقلّة السيولة المالية في البلاد.

ويشهد الاقتصاد العراقي تراجعاً كبيراً في توفر السيولة المالية، بسبب تفشي وباء #كورونا وانخفاض أسعار #النفط، ما أدى لغياب المخصصات المالية للموظفين والمتقاعدين في البلاد.

ويعاني /7/ ملايين عراقي بين موظفٍ ومتقاعد من عدم استلام رواتبهم، بعد مضي أكثر من /55/ يوماً دون إطلاقها، ما تسبب بتذمرٍ واستياء ظهر واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمئة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي فيروس “كورونا” جعله على حافة الإفلاس.