أطلقت الإدارة الذاتية الخميس سراح المئات من المعتقلين بتهم «التعامل مع تنظيم “داعش” مع العشرات من أصحاب الجرائم الجنائية ممن شملهم العفو الأخير الذي أصدرته في العاشر من الشهر الجاري».

وجرت عمليّة إطلاق المحتجزين من سجن علايا شرقي القامشلي ظهر الخميس، بحضور عائلات وأقارب المفرج عنهم.

والتقى مراسل «الحل نت» مع أحد الذين شملهم العفو ممن تعاملوا مع تنظيم “داعش” من حمص وأيضا من إدلب، كما التقى بسجناء استفادوا من العفو كانوا محكومين بتهم جنائية.

وسبق ذلك إعلان مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي عقده في القامشلي اليوم، أن العفو جاء بطلب من المجلس واتفاق مع الإدارة الذاتية.

وقالت “أمينة عمر“، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية خلال المؤتمر إنه: «سيتم إطلاق سراح دفعة من السجناء ممن شملهم العفو العام والشامل لكافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ العاشر من الشهر الجاري».

وأضافت أن «الدفعة ستشمل نحو 631 سجين ممن حكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة عقوبتهم النصف بعد هذا المؤتمر الصحفي مباشرة، من بينهم /253/ سجين يستفيد من قضائه نصف العقوبة».

وأشارت إلى أن هناك دفعة أخرى من المتهمين بالتعامل مع “داعش” من غير المحكومين والذين يخضعون حاليا للمحاكمة سيستفيدون من قرار العفو بعد محاكمتهم أصولاً.

ولفتت “عمر” أن «المجلس العام في الإدارة الذاتية أصدر العفو بعد توصل “مسد” مع الإدارة إلى اتفاق لإصدار عفو يشمل السجناء المحكومين بتهم الإرهاب الذين غُرر بهم ولم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يرتكبوا أية أعمال إجرامية».

وكانت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية كشفت قبل يومين خلال جلسة حوارية نظمتها “مسد” في #القامشلي، أن «الإدارة الذاتية تمتلك نحو 2500 ملف أمني للمقاتلين السوريين من تنظيم “داعش”، جرى محاكمة نحو 1500 من قِبل محاكم الإدارة الذاتية، بينما ينتظر 1000 شخص بدء محاكماتهم».

كما أفاد مصدر مطلع لمراسل (الحل نت )، أن هناك نحو 1000 من عناصر وقيادات “داعش” الخطرين من السوريين سيتم إعادة دراسة ملفاتهم».

وأعلنت #الإدارة_الذاتية في شمال شرقي #سوريا، في العاشر من الشهر الجاري، عن عفوٍ عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، مع بعض الاستثناءات.

ونص القرار على أن العفو عن كامل العقوبة في حالة المخالفات والجنح، واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لعشرين سنة عن بعض الجرائم، وأُعفي المحكوم المصاب بمرض عضال (غير قابل للشفاء) من كامل عقوبة المؤبد أو السجن المؤقت.

بالمقابل، استثني من العفو جميع الأحكام المتعلقة بـ: «الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات وترويجها، بالإضافة للأحكام الصادرة بحق القادة والأمراء المدربين في التنظيمات الإرهابية».