كثر في الآونة الأخيرة، الحديث عن رغبة كثير من #السوريين، في بيع أعضاء لتغطية متطلبات المعيشة، إذ بات معظم السوريين يعانون من فقر شديد.

وأكد عدد من #الأطباء، في تقرير لصحيفة (البعث) أن «جريمة الاتجار بالأعضاء أصبحت تمارس بشكل علني أو شبه علني، حيث كثرت الإعلانات والطلبات عن أعضاء بشرية حتى في الطرق ضمن مدينة #دمشق».

وأصبح البائع ذاته يعلن أيضاً عن وجود رغبة لديه في بيع أعضائه مع امتلاكه تحليل أنسجة، بحسب #الأطباء.

وذكر التقرير، أن هناك شبكات تشتري الأعضاء البشرية من المواطن السوري، وتبيعها داخل البلاد أو خارجها بأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل 15 ألف #دولار، ثمن الكلية مثلاً، وتستغل تلك #المافيات مع غياب الرقابة بشكل تام.

وبات من السهل على المارة ملاحظة، إعلانات عن طلب كلية أو قرنية أو جزء من الكبد، وتكون الإعلانات تحت مسمى “تبرع”، على الجدران في مدينة دمشق.

وانتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات، وذلك في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وأصبحت العملية أسهل وأرخص، للحصول على أعضاء السوريين، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن بيع الأعضاء يتم عبر مافيات، ومنظمات طبية وغير طبية، بدءاً من الكشف على الضحايا وصولاً إلى إجراء العملية.

وقال أحد #الأطباء في #دمشق، الشهر الماضي، إنه تلقى استفسارات عن عملية استئصال إحدى الخصيتين، في ظل انتشار أنباء غير مؤكدة عن انتشار “بيع #الخصية” في #سوريا بهدف بيعها.

يذكر أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.